الراي-فيصل التميمي
 
سجلت نسبة الاشتمال المالي للبالغين في الأردن 24.6 بالمئة وهي نسبة متدنية إذا ما قورنت بالبلدان الأخرى الواقعة ضمن نفس فئة مستويات الدخل في العالم، وفق ما ذكرته بيانات البنك المركزي.
 
وأشارت البيانات الى ان نسبة الاشتمال المالي في الأردن تعتبر الأعلى بين النظراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يدل على ان النسبة الغالبة من البالغين مستبعدين من النظام المالي الرسمي وبدون الحصول على فرصة المشاركة الفاعلة في عملية التنمية والاستفادة منها.
 
وقال البنك المركزي في تقرير الاشتمال المالي، ان معالجة الخلل الحاصل في النظام المالي الرسمي عملية في غاية الأهمية لضمان النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مؤكدا ان المشاركة الفاعلة لغالبية السكان في النظام المالي الرسمي كمدخرين ومقترضين بشكل أولي يؤدي الى زيادة الكفاءة في الوساطة المالية من خلال تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الاستثمار والتمويل.
 
وأضاف التقرير، ان زيادة الكفاءة في الوساطة المالية يؤدي الى توزيع أفضل للموارد المحدودة وتحقيق نمو اقتصادي أكبر وتخفيض مستويات الفقر والبطالة والحد من عدم المساواة بين فئات المجتمع المحلي المختلفة.
 
ونوه انه عند الأخذ بعين الاعتبار النمو المتزايد في حجم الخدمات والمنتجات المالية المختلفة يصبح الاستبعاد المالي عقبة حقيقية تجاه الحصول على فرص توليد الدخل والارتقاء بمستويات الرفاه الاقتصادي، مضيفا ان مشكلة الاستبعاد المالي تتعمق بين النساء والشباب المهاجرين بشكل خاص.
 
وقال البنك المركزي، ان استراتيجيته للسنوات الثلاث المقبلة تركز بالدرجة الأولى على الفئات المستبعدة وغير المخدومة ماليا من البالغين ذوي الدخل المتدني والمهمشين والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب والنساء وغير الأردنيين واللاجئين.
 
وأكد ان هذه الاستراتيجية تعمل على انشاء وتقوية العلاقة بين الاشتمال المالي وأهداف التنمية الاجتماعية لعام 2030 والتي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.