في الدول التي تحترم القانون وتطبقه تفرض غرامات كبيرة على متاجر تبيع الدخان والكحول لمن هم دون السن القانوني, كذلك تخاف المقاهي من غرامات طائلة في حال تقديمها للشيشة لمراهقين, حتى أن بعض الدول يمنع على المراهقين دخول هذه المقاهي.

من منا ذهب الى سوبرماركت في دولة أوروبية طالبا شراء سجائر لم يطلب منه البائع إثبات هوية, رغم أن الشيب يغلف رأس أحدنا, هذا تقليد قانوني لازم, يتبعه أصحاب المحال بموجب القانون.

لا تحتاج أجهزة الرقابة الى جهد لمشاهدة المراهقين من طلاب المدارس وهم يبتاعون الدخان من البقالات ولا البحث عنهم وهم يدخنون الشيشة في المقاهي! فالقوانين والتشريعات مجرد حبر على ورق، والغرامات لا تردع؟

المشرّع نفسه يدخن تحت قبة البرلمان، والطبيب والمريض والمراجع يدخنون في المستشفى والموظف العام يدخن في مكتبه، ووسائل النقل مليئة بدخان السجائر، والمراهقون يمكنهم شراء التبغ سواء من السجائر، أو من تجهيزات النراجيل وموادها، من المتاجر من دون رقابة.

في دراسة حديثة وجد أن المراهقين الأكثر إقبالا على تدخين الأرجيلة بفضل إتاحتها بسهولة في المقاهي وتصل النسبة إلى 7.26 %من الأطفال في سن 13-15 سنة، من الذكور والإناث.

حاولت وزارة الصحة تفعيل القانون فقامت قيامة الغرف التجارية وأصحاب المقاهي, كنت أتمنى أن تطالب هذه الغرف بتشديد العقوبات والغرامات بحق كل مقهى أو بقالة تبيع السجائر لمراهق أو مراهقة أو يقدم الشيشة لهم أيضا.

حكومة سابقة جربت فرفعت، الغرامات المالية على التدخين في الأماكن العامة المحظور التدخين فيها، والحضانات والمدارس، وعلى بيع الدخان، لتصل بعضها إلى 3 آلاف دينار، وفق تعديل على قانون «الصحة العامة, لكن ذلك لا يكفي. على الحكومة أن تشدد على المقاهي بمنع دخول المراهقين إليها فما بالك بتقديم الشيشة! وعليها أيضا أن تضاعف الغرامات.

qadmaniisam@yahoo.com