د ب أ: طرحت فنزويلا أوراقا نقدية جديدة بفئات عالية اعتبارا من أمس الخميس، بعد تهاوي قيمة عملتها الوطنية «البوليفار» أمام الدولار جراء التضخم المتسارع.
وأعلن البنك المركزي الفنزويلي أنه سيصدر أوراقا نقدية فئة 1000 و 2000 و 5000 و 10000 و 20000 بوليفار تباعا خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وتعتبر الورقة النقدية فئة 100 بوليفار هي أكبر فئة نقدية في فنزويلا حتى الآن.
وتبلغ قيمة الدولار الأمريكي الواحد 3270 بوليفار، في الوقت الحالي أي أن قيمة هذه الورقة لا تزيد على 3 سنتات أمريكية مما يضطر الناس في فنزويلا لحمل أموالهم في حقائب بلاستيكية حتى عند شراء أشياء بسيطة مثل زجاجة مياه.
ويتجنب المتعاملون الدفع ببطاقاتهم الائتمانية حيث يتم حساب قيمة الدولار رسميا بـ 660 بوليفار.
وبدأت السلطات في فنزويلا منذ الثلاثاء الماضي سحب الورقة النقدية فئة 100 بوليفار من التداول.
ويستطيع الفنزويليون استبدال أوراق نقدية جديدة مقابل هذه الورقة أو إضافة الأوراق القديمة لحساباتهم البنكية.
وترى الحكومة أن الأوراق النقدية الفنزويلية قد تعرضت لحركة شراء متعمدة من الخارج لسحب السيولة النقدية من فنزويلا والإضرار بالاقتصاد، وأوضح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن وزارة المالية الأمريكية تقف وراء هذه المؤامرة.
وأغلقت فنزويلا حدودها مع كولومبيا مؤقتا منعا لعودة تدفق الأوراق النقدية فئة 100 بوليفار إلى فنزويلا.
و تواجه فنزويلا أعلى نسبة تضخم في العالم. ولا تذكر الحكومة بيانات بشأن معدلات التضخم، ولكن الخبراء يرون أنها بلغت 600 إلى 700 في المئة خلال العام الجاري. بل إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يقفز معدل التضخم إلى أكثر من 1600 في المئة العام المقبل.
ولن تغير الأوراق النقدية شيئا في أسباب هذا التضخم الهائل حيث تعاني فنزويلا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم من انخفاض أسعار النفط.
وأدى نقص العملة الأجنبية وسوء إدارة الاقتصاد لأزمة في السلع الغذائية ومستلزمات المعيشة اليومية، حيث اعتاد الناس في فنزويلا الوقوف طوابير أمام محلات السوبر ماركت للحصول على هذه المستلزمات. وتعاني المستشفيات من نقص الأدوية ومستلزمات تضميد الجروح.
وأدت هذه الأزمة إلى ازدهار السوق السوداء.