«الشرق الأوسط»

يتوجه نحو 3.7 مليون طالب وتلميذ في كل المراحل التعليمية السورية، اليوم، إلى المدارس البالغ عددها 12700 مدرسة، بالتزامن مع موجة ارتفاع كبيرة في الأسعار ترهق كاهل الأهالي، مصحوبة بتدهور حاد في قيمة الليرة بدأ منذ نحو الشهر، ليصل سعر صرف الدولار الأميركي الواحد، يوم أمس الأحد، إلى 638 - 640 ليرة في دمشق.

 

يأتي ذلك، في الوقت الذي كشفت فيه مديرية الطباعة في وزارة التربية بدمشق، عن ارتفاع أسعار الكتب المدرسية «جراء ارتفاع أسعار الورق عشرة أضعاف عن السابق»، علما بأن سياسة التعليم المجاني المتبعة في سوريا تقتضي بتأمين الكتب بسعر رمزي. إلا أن الأسعار الجديدة تتراوح بين «5000» ليرة لنسخة كاملة من كتب المرحلة الابتدائية، و«7000» ليرة للمرحلة الإعدادية. ويختلف سعر الكتاب، بحسب عدد الصفحات ونوعية الورق. وهو رقم مرتفع قياسا إلى القدرة الشرائية المتدنية في سوريا.

 

وتسبب الغلاء بشلل حركة الأسواق خلال الأسبوع الأخير الذي سبق افتتاح المدارس، الذي يعد أحد أهم المواسم التجارية في سوريا، إذ تنشط حركة بيع اللوازم المدرسية من ألبسة وأحذية وقرطاسية.

 

محمد موظف حكومي دخله نحو 45 ألف ليرة، قال إنه استفاد من قرض القرطاسية، وهو خمسون ألف ليرة، (نحو 80 دولارا) لتغطية جزء من احتياجات أربعة أبناء في المرحلتين الإعدادية والثانوية. ولعل سؤال «لماذا تتدهور الليرة؟»، يشغل بال غالبية السوريين ممن يتابعون وسائل الإعلام الرسمية التي تحتفي منذ شهر، بالدورة الحادية والستين لمعرض دمشق الدولي باعتباره «انتصارا استقطب الشركات العربية والأجنبية». لكنه «نصر على الشاشات لم يترجم على الأرض»، بحسب تاجر دمشقي، مؤكدا أن «عام 2019 كان الأسوأ لأسواق العاصمة، فقد تراجعت حركة البيع بنسبة تفوق الـ50 في المائة عن العام الماضي»، مضيفا أنه «في أشد سنوات الحرب كان وضع الأسواق أفضل».

 

وتشهد أسواق العاصمة السياسية دمشق والعاصمة الاقتصادية حلب، جموداً غير مسبوق، في ظل موجة ارتفاع أسعار جديدة تشمل كافة المواد، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار وملاحقة التجار من قبل الضرائب والجمارك، الأمر الذي أدى إلى الإحجام عن عرض البضائع، والاكتفاء باستجرار طلبيات صغيرة، خشية تقلبات الأسعار. وأكد تاجر في سوق الحريقة بدمشق، لـ«الشرق الأوسط»، أنه يتلقى عروضا مغرية من تجار الجملة بدمشق وحلب بأسعار (مكسورة) وبتسديد مريح، لكنه يرفض معظمها، لأن تخفيض الأسعار على مبدأ (شيل وامشي)، مخيف «فما اشتريه اليوم بسعر مكسور قد أضطر لتصريفه بالخسارة إذ بقيت الأسواق على هذا الحال».

 

ولعل أكثر ما يثير القلق في الأوساط الاقتصادية السورية، حالة الشلل التي تعصف بسوق الذهب، الذي سجلت أسعاره ارتفاعا غير مسبوق، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطا 26500 ليرة. مصادر في سوق الصاغة بدمشق، أعادت الأسباب إلى تضييق المالية والتموين على الصاغة وملاحقتهم بالضرائب والغرامات المجحفة، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإجراءات الحكومية غير المدروسة هي التي تدفع السوق نحو الركود والفوضى، وبالتالي تنعكس سلبا على قيمة الليرة». وأنه منذ الشهرين «لم تصك قطعة ذهب جديدة لدى صاغة دمشق، وأن القطع الموجودة كلها من إنتاج سابق». وأضافت المصادر، أن «هناك أكثر من 500 ورشة صياغة وتصنيع ذهب، معطلة، علما بأن أكثر من ألف عائلة تعتمد على هذه الورش». ويعد سوق الذهب أحد أهم المؤثرات على سعر الصرف، وبحسب مختصين، فإن «ارتفاع سعر الذهب، مؤخرا، أدى إلى تراجع الطلب إلى أقل من 10 في المائة مما كان عليه، واتجه الناس إلى ادخار أموالهم بالعملات الأجنبية، فزاد الطلب على الدولار، وبالتالي تراجعت الليرة».

 

وعلى عكس المتوقع لم تتحسن قيمة الليرة مع افتتاح معرض دمشق الدولي الذي يتيح تدفقا للقطع الأجنبي إلى السوق المحلية، فقد قفز سعر صرف الدولار من 618 ليرة إلى 640 خلال الخمسة أيام الأولى من افتتاحه. ولم تسهم الأنباء الرسمية المتواترة عن لقاءات رجال الأعمال العرب والأجانب مع نظرائهم السوريين، وإغداق الوعود باستثمارات تشمل مختلف المجالات صناعة وزراعة وسياحة وطاقة بديلة، كذلك، أنباء التقدم العسكري لقوات النظام في ريفي حماة وإدلب في حل معضلة تدهور الليرة، كما جرت العادة في الأعوام السابقة.