ويأتي الاتفاق «في إطار مضاعفة إمكانيات الاستكشاف والاستغلال لإمكانيات المجال النفطي، من خلال جذب شركاء يمتلكون القدرات الفنية والمالية المطلوبة في هذا المجال» وفق الوكالة.

إلى ذلك، قال وزير الطاقة الموريتاني: «الاتفاقية تعتبر خطوة مهمة بالنسبة لموريتانيا». وأعرب صالح عن أمله «أن يفتح هذا التوقيع آفاقا جديدة في بلادنا لشركات أخرى، وأن يكون هذا التعاون ناجحا».

بدوره، قال هاثون إن الاتفاقية ستمنح شركته رخصة للاستكشاف والاستغلال في المقطع البحري «C7» من الشواطئ الموريتانية، وفقا للوكالة. ويبلغ إنتاج موريتانيا من النفط، حاليا، نحو 5 آلاف برميل يوميا، وقليل من الغاز، إلا أنها تستعد لدخول نادي الدول المصدرة للغاز مع بداية 2023، بعد اكتشاف كميات كبيرة منه على شواطئها.

وتصاعدت أنشطة الشركات العاملة في مجال النفط والغاز بموريتانيا، خلال السنوات الأخيرة إذ تعمل العديد من الشركات العالمية من بينها «بريتش بتروليوم» البريطانية، وشركتي «كوسموس إنرجي» و»إكسون موبيل» الأمريكيتين، و»توتال» الفرنسية.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 أعلنت نواكشوط عن اكتشافات كبيرة من الغاز في مياهها الإقليمية، باحتياطيات تصل 50 تريليون قدم مكعب. ووفق معطيات الحكومة الموريتانية، ستتيح المرحلة الأولى من تطوير الحقل المشترك مع السنغال، إنتاج 2.5 مليون طن من الغاز المسال سنويا. فيما لا توجد معلومات عن التاريخ المتوقع لبدء الإنتاج في حقول الغاز المكتشفة بالمياه الإقليمية الموريتانية.