شكَت غرفة التجارة والصناعة الألمانية من تدهور المناخ الاستثماري على نحو واضح في ألمانيا. وقال رئيس الغرفة، بيتر أدريان، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة أمس (الجمعة): «خفّضت الشركات استثماراتها في المعدات العام الماضي بنسبة تزيد على 13%»، مضيفاً أن طلب الشركات على القروض مستقر حالياً عند أقل من 200 مليار يورو، بعد ارتفاع حاد في الأعوام من 2015 إلى 2019.

وأضاف أدريان أن «هذه الأرقام تمثل علامة تحذير، لأنها تُظهر أن الشركات تخشى حالياً من الاستثمار بكثافة في المنشآت والآلات»، مشيراً إلى أن سبب الإحجام عن الاستثمار لا يرجع فقط إلى تأثير جائحة «كورونا»، بل أيضاً إلى غياب أساس طويل الأمد للثقة.

وقال: «هناك العديد من الشكوك بشأن تحقيق اتجاه تصاعدي متواصل»، موضحاً أن تلك الشكوك ترجع على سبيل المثال إلى نقص العمالة الماهرة ومشكلات سلاسل التوريد والإطار السياسي المستقبلي في ألمانيا بالنظر إلى الانتخابات العامة التي ستُجرى في 26 سبتمبر (أيلول) الجاري.

وتأتي تلك المخاوف متزامنة مع ارتفاع أسعار الطاقة وتأثير ضريبة القيمة المضافة، اللذين أديا إلى استمرار التضخم في ألمانيا عند مستوى مرتفع نسبياً. وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي أمس، تقديراته السابقة بأنه بعد زيادة قوية في الأسعار في يوليو (تموز) الماضي، استمر معدل التضخم على أساس سنوي في الارتفاع بشكل معتدل إلى 3.9% في أغسطس (آب) الماضي، وكانت آخر مرة يزيد فيها التضخم السنوي بوتيرة مرتفعة في ديسمبر (كانون الأول) عام 1993 عندما بلغ 4.3%.

وكان التضخم في الأشهر الأخيرة مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، أصبح أثر ضريبة الاستهلاك، التي انتهى خفضها المؤقت في نهاية العام الماضي، كاملاً الآن على الأسعار.

ومن أجل تحفيز الاستهلاك خلال جائحة «كورونا»، خفضت الحكومة الألمانية ضريبة القيمة المضافة العام الماضي خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر. ومنذ يناير (كانون الثاني) 2021 تُطبق معدلات ضريبة القيمة المضافة العادية مرة أخرى، ما جعل السلع والخدمات أكثر تكلفة.

ويؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين، حيث يُضعف ذلك القوة الشرائية لليورو. ومع ذلك يرى الاقتصاديون أن ارتفاع التضخم في ألمانيا ظاهرة مؤقتة.

وفي سياق مستقل، أنجز مصرف «دويتشه بنك» الألماني أول اتفاقية له في مجال إعادة شراء أوراق مالية وفقاً للقواعد البيئية، لتمثل خطوة أخرى للبنك في عالم أدوات التمويل الخاضعة لقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية والتي يتزايد الطلب عليها.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن هذه الاتفاقية أحدث مثال على انتشار المنتجات المالية في السوق التي تتحرك بأسرع من حركة الأجهزة الرقابية والتنظيمية.

وقال بنك الاستثمار الأميركي «جيه بي مورغان تشيس» إنه يخطط بالفعل لإضافة علامة الالتزام بقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية إلى كل أشكال التمويل، في الوقت الذي أصبحت فيه المشتقات المالية لقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية عنصراً أساسياً في السوق.

وقال «دويتشه بنك» إنه يعتزم توفير مزيد من المنتجات المالية الملتزمة بقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لم تحدد فيه السلطات التنظيمية والرقابية تعريف اتفاقية إعادة التمويل الخضراء. وما زال مجلس إعادة الشراء والضمانات الأوروبي يتشاور مع أطراف السوق حول أفضل تعريف لاتفاق إعادة الشراء الصديق للبيئة، مع ظهور تعريفات مختلفة له. في الوقت نفسه، فإن إضافة مزيد من المنتجات المالية إلى سوق أدوات الحوكمة البيئية والاجتماعية، يعني أن الأصول في هذه السوق التي وصلت قيمتها إلى 35 تريليون دولار ستواصل النمو بوتيرة أسرع.

وفي أول اتفاقية إعادة شراء خضراء، نقل «دويتشه بنك» الأوراق المالية إلى شركة إدارة الأصول الموجود مقرها في لندن «إم آند جي إنفستمنت». في المقابل حصل البنك الألماني على سيولة نقدية لتمويل حزمة أصوله الصديقة للبيئة، والتي تشمل مشروعات الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني التجارية.