وقال النائب عبيدات الى ان اللجنة عكفت منذ تشكيلها على الانفتاح على كافة الجهات والمؤسسات للقاءات المختلفة مع ذوي الاختصاص مثمنا دور الحكومة الكندية في دعم الاردن.

واضاف ان اللجنة عدلت 39 مادة من قانون العمل والعمال وهذه هي المرحلة الاولى وسيكون هناك تعديلات جوهرية قادمة في المواد الأخرى خاصة المادة المتعلقة بالحد الادنى من الاجور.

واستعرض عبيدات التحديات التي تواجه المملكة أمنيا واقتصاديا وتاثيرات ذلك على الوضع الاقتصادي للمملكة.

وقال ممثل الحكومة الكندية بيير بوشار ان الاردن تعتبر رائدة في تطبيق قانون العمل والعمال وحقوقهم مقدرا دور الاردن في مواجهة التحديات الامنية والاقتصادية واللاجئين التي تواجهها.

واشار الى ان هناك العديد من الاتفاقيات التي وقعتها كندا مع الاردن ومنها تقديم مساعدات تقنية.

بدوره بين وزير العمل نضال القطامين انه تم تعديل 39 مادة من قانون العمل ولا يوجد اي مانع لدى الوزارة لتعديل المزيد من القوانين مؤكدا ان الاردن يعتبر من اوائل الدول الملتزمة في الحفاظ على الاتفاقيات المتعلقة بالعمل مبديا ترحيبه باي مبادرة ومقترحات لتعديل قانون العمل وتحسين بيئة العمل.

واستعرض القطامين نتائج الاستراتيجية الوطنية للعمل وما حققته من توفير للوظائف في القطاع الخاص.