وقال مجلس الاتحاد في بيان إن تجاوزات تتم داخل الفروع من جانب من يسمون أنفسهم “ثوارا”، لسحب ودائعهم أو لمواطنين يلجأون لهم للحصول على أموالهم ورواتبهم المحتجزة.

 

وفرضت المصارف العاملة في السوق المحلية، مجموعة إجراءات لإدارة الأزمة النقدية في البلاد، منها وضع سقف للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز قيمة السحب 1000 دولار شهريا.

 

ودفعت تلك الخطوات إلى موجة احتجاجات، استهدفت البنوك والمؤسسات المصرفية.

 

ورأى المجلس في بيانه، أن ما يجري في عديد من الفروع، يعتبر اعتداءً مباشرا على قطاع المصارف؛ داعيا القوى الأمنية إلى حماية العملاء والموظفين.

 

ودعا الاتحاد القضاء، إلى التحقيق في الشكاوى المرتبطة بعمل القطاع المصرفي، والإسراع في إصدار الأحكام على كل من تعدى على المال العام وأموال المودعين.

 

وطالب “بملاحقة مروجي الشائعات التي تطال عمل المصارف، وألحقت ضرراً مباشراً بالقطاع المصرفي والمؤسسات المالية الدولية و العربية”.

 

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة رفضا للطبقة السياسية الحاكمة وللنهج الذي تسلكه، في ظلّ فساد مستشر، وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية والمالية.

 

وارتفع الدين العام الإجمالي في لبنان، بنحو 2.6 مليار دولار، خلال عام واحد حتى نهاية أغسطس/ آب الفائت، لتستقر قيمة الدين العام عند 86.29 مليار دولار، وفق أرقام جمعية البنوك.

 

والشهر الماضي، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف لبنان الائتماني السيادي فيما يتعلق بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد والقريب من (B-/B) إلى (C/CCC).

 

(الأناضول)