هذه الارقام وردت في تصريح لرئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، وباعتبار ان هناك حالات سرقة كثيرة لم تضبط بعد فإن عدد الحالات الاجمالي قد يصل الى اضعاف الحالات المضبوطة وإذ ان الارقام المعلن عنها تشير بناء على اسس إحصائية بأن النسبة قد تصل الى 7% من إجمالي عدد المشتركين، وقيمة هذه السرقة تقدر بعشرات الملايين من الدنانير، وهذه المبالغ تلحق شركات التوزيع وشركات القطاع بخسائر كبيرة، وترهق الاقتصاد الاردني.

سرقة الكهرباء مرفوضة اخلاقيا وقانونيا وشرعيا، ويجرمها قانون الكهرباء رقم 64 لسنة 2002، ويعاقب القانون حالات العبث بالكهرباء واستجرار الطاقة بالحبس من ستة اشهر الى سنتين او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا العقوبتين.

ويعاقب القانون كل من اقدم قصدا على تخريب او الحق بها ضررا بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على مائة الف دينار او بكلتا العقوبتين، وتضاعف العقوبة اذا نجم عنها خطر على السلامة العامة.

تاريخيا لم نكن نسمع سابقا عن سرقة الكهرباء والمياه، والسؤال الذي يطرح ..لماذا هذا السلوك الذي انتشر في مناطق مختلفة حتى اصبح ظاهرة تهددنا جميعا؟.. فسرقة الكهرباء كظاهرة موجودة في بعض دول افريقيا، فالعقوبات شديدة ومع ذلك لم يتم وضع حدا لهذه الظاهرة، وغير المقبول ان تنتشر في الاردن الذي يسعى للحداثة والتطور وتوظيف التقنيات الحديثة في كافة مناحي الحياة.

هذه الظاهرة تفاقمت مع انطلاق سيئ الصيت « الربيع العربي» الذي قلب مفاهيم البعض واصبحت معه السرقة فروسية وشطارة، وتم تسويق مفاهيم غريبة علينا ..منها سرقة الحكومة حلال، علما بأن الحكومة سواء اتفقنا مع سياساتها او اختلفنا عليها الا ان السرقة مشينة وتعاقب عليها القوانين الالهية والوضعية، وبعض سارقي الكهرباء يوجهون كلامهم لمن يسألهم لماذا لاتسددون اثمان الكهرباء ..يقولون ما في عندنا فلوس، ويكون بيده هاتف ذكي ويدخن سجائر مهربة ..شيء غير مفهوم، ويحتاج الى معالجة حقيقية.

ظاهرة اخرى لا تقل ضراوة على شركات الكهرباء وهي تأخير دفع اثمان الفواتير ويقدر مجموعها للشركات عدة مئات من ملايين الدنانير، تكلف الشركات عشرات الملايين من الدنانير بدل فوائد مصرفية سنويا لادامة توصيل الكهرباء للمشتركين..لقد حول البعض تكاليف الكهرباء معضلة اقتصادية ..الكهرباء شريان الحياة يفترض ان لا نسيء توظيفه.