وقال لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة ،في مقابلة أمس الجمعة «الحكومة جادة وسنطبق التسقيف (وضع سقف)، فالأمر يتعلق بدولة وإجراءات». ولم يذكر موعدا محددا لتطبيق التسقيف. وأضاف أن أصحاب الشركات وافقوا على ذلك بعد جولات مفاوضات بينهم وبين الحكومة «لكنني خائف إذا لم نطبق التسقيف أن يتراجعوا».

وفي وقت سابق، حدد الوزير منتصف مارس/آذار الحالي موعدا لتطبيق التسقيف. وقال أمس «إذا لم يطبق أواخر مارس الحالي سيطبق منتصف أبريل/نيسان المقبل لأننا اعتمدنا فاتورة نصف شهرية». وأضاف «الأمر لا يتعلق بي لأنني لا أمثل الحكومة لوحدي».

وثارت مشكلة أسعار المحروقات في المغرب، الذي يستورد تقريبا كل حاجاته من الطاقة، مع تحرير الحكومة القطاع في 2015 ورفع الدعم عنه في إطار خطة لإصلاح صندوق المقاصة (صندوق الدعم) الذي كان يعاني من عجز كبير.

ويدعم صندوق المقاصة أيضا مواد أخرى مثل زيت الطهي والسكر والدقيق (الطحين) وغاز الطهي.

وتقول الحكومة ان إصلاح الصندوق مكَّنها من تقليص تكاليف الدعم بنسبة تزيد عن 70 في المئة مع هبوطها إلى 13.7 مليار درهم (حوالي 1.4 مليار دولار) برسم قانون مالية 2018، من 55 مليار درهم في 2012.

وقال الداودي «لو استمرينا في دعم المحروقات سيكون المستهلك هو المتضرر الأكبر لأننا نضطر للاقتراض من أجل مواصلة الدعم». وعن استفادة المغرب من تطبيق إصلاحات لتحرير السوق أوصى بها «صندوق النقد الدولي»، قال الوزير «يجب أن نختار بين أمرين أحلاهما مر.. ليس هناك خيار آخر.. الدولة كانت على حافة الإفلاس». وأضاف قائلا «بعد التحرير إستطعنا تقليص العجز من 7.8 إلى 3.5 في المئة وهذا أمر ليس سهلا.. كان يجب أن نسد كل الثغرات من تسديد ديون وتقليص الضرائب.. هذا أمر ليس بيد الحكومة إذا ارتفعت أسعار البترول في الأسواق العالمية».

وقال الوزير «بصفة عامة نسب التضخم في المغرب متحكم فيها والحكومة تعمل ما بوسعها للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين». ووفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط فإن التضخم المقاس بالمستوى العام للأسعار ارتفع من 0.8 في المئة في 2017 إلى 1.7 في المئة في 2018. ومن المتوقع أن يتراجع إلى 1.3 في المئة في 2019. وعن المأزق الذي وصل إليه الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات العمالية، قال الداودي «نحن بصدد المناقشة مع النقابات من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين، لكن هذا لا يجب أن يمر من الزيادة في الأجور».

وأضاف قائلا «يجب تحسين خدمات الصحة والتعليم والسكن، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة ومن ثم مكافحة الفقر… حل إشكالية القدرة الشرائية يجب تناوله من عدة زوايا لا يمكن حصرها في الأجور».

وتحدث أيضا عن رفع دعم صندوق المقاصة في المستقبل عن السكر وغاز الطهي مؤكدا أن هذا سيتم «على المدى المتوسط وسيخفف العبء على الفقراء والطبقة المتوسطة».

وكان مجلس المنافسة، وهو هيئة تنظيمية، عين العاهل المغربي رئيسه الجديد أواخر العام الماضي بعد أربع سنوات من الجمود قد اعتبر أن قرار وضع سقف للأسعار «غير قانوني ولا يستجيب لقانون حرية الأسعار والمنافسة». وأوصى «بتحسين المنافسة وزيادة السعة التخزينية للمحروقات».

وقال إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة للصحافيين «التسقيف يشكل تدبيرا تمييزيا يطبق بدون استثناء على كافة المتدخلين في القطاع مهما كانت أحجامهم، وهذا يمثل خطرا حقيقيا قد يضر بالمتدخلين الصغار والمتوسطين الذين تتصاعد هشاشتهم… مما يؤثر سلبا على الرؤية المستقبلية للمتدخلين في القطاع».

وعلق الداودي قائلا ان رأي مجلس المنافسة «يبقا محترما» لكنه أضاف أن المجلس «لا يمكنه أن يعطي دروسا للحكومة».

ويستورد المغرب 93 في المئة من المنتجات النفطية المكررة بعد إغلاق مصفاته الوحيدة «سامير» بسبب عدم سداد ضرائب، وهو عامل ساهم في ارتفاع فاتورة ورادات البلاد من الطاقة إلى 82.3 مليار درهم في 2018 من 69.5 مليار في 2017.