فالشكاوى كثيرة، ومتعددة الجوانب من تعقيدات الإجراءات لهذه الأنواع من التامين، وبما يصل الى اعتقاد بانها اقرب الى الشكلية منها الى التامين الفعلي، وما يعزز تلك الفرضية الضغوطات الكبيرة على الخدمات الصحية الحكومية، ومحدودية المرافق الصحية، وعدم توازي اعمال التوسع في استحداث المرافق مع الزيادة الكبيرة في الطلب على الخدمات، وإجراءات الحصول على المعالجة المجانية. 

الا انه ومهما قيل عن تلك الإشكالات، يبقى القطاع الصحي الحكومي الملاذ للغالبية العظمى من المواطنين، وكذلك من الضيوف، والدليل على ذلك الضغط الكبير على المرافق الصحية الحكومية، مقابل ارتفاع كبير في كلفة المعالجة في القطاع الخاص.

هذه الإشارة، كان لا بد منها للدخول الى قضيتنا لهذا اليوم، والمتمثلة باحساس عام يبثه المتقاعدون من كبار السن، وبخاصة الذين تجاوزوا سن الستين او السبعين عاما بوجود تمييز بينهم وبين نظرائهم في السن ممن يحصلون على التامين المجاني، حيث يطالبون بمساواتهم مع غيرهم من المؤمنين كتامين مجاني لبلوغهم مرحلة الشيخوخة. 

يقول البعض من هؤلاء المتقاعدون لكاتب هذه المقالة، انهم مشتركون بالتامين الصحي المدني بحكم وظيفتهم سابقا، ولكونهم من المتقاعدين حاليا، ويدفعون اشتراكات بنسبة معينة من رواتبهم التقاعدية. 

ويكون هذا الاشتراك مركبا في حالة كان الزوج والزوجة متقاعدين، ما يعني ان البعض منهم يدفع مبالغ تزيد عن الخمسين او الستين دينارا في الشهر في وقت تتآكل القوة الشرائية لدخولهم المحدودة. 

ويضيف هؤلاء بان الدستور الأردني ساوى بين المواطنين، ونص على « الأردنيون امام القانون سواء» .. ويفهمون ذلك النص بان أي مكتسب يجب ان يعم الجميع ما داموا مشتركين في كل متطلباته. 

وفي مجال التامين الصحي، فإن القرار الحكومي المستند الى مكرمة ملكية، يقضي بتامين من بلغوا او تجاوزوا سنا معينة» اعتقد انها سن السبعين»... ويرون ـ تبعا لذلك ـ انهم أصحاب حق في التامين الصحي المجاني، بينما يلزمهم نظام التامين الصحي المدني باقتطاع شهري يزيد من اعبائهم، في وقت اصبحوا فيه بامس الحاجة ليس الى التامين الصحي فقط، وانما الى تغطية نفقات إضافية مرتبطة بالشيخوخة. 

ويتمنى هؤلاء المتقاعدون، ومنهم العشرات الذين اتصلوا بكاتب الزاوية» ان تعاد قراءة نظام التامين الصحي بما يتلاءم مع المكرمة الملكية السامية، ومع قرار مجلس الوزراء، وان يتم اعفاء هؤلاء من الالتزامات المالية الخاصة باشتراكات التامين. 

فهل ستفعلها وزارة الصحة؟ وهل ستستجيب لمطلب هذه الفئة من المواطنين؟ 

سؤال نضعه في مرمى الحكومة ... انتظارا لرد او توضيح .. او قرار