وقال بيان للجمعية امس، ان القطاع الصناعي الممثل بالجمعية، تفاجأ بالاقتراح المقدم من الحكومة لمشروع قانون اتحاد غرف الصناعة والتجارة وما يتضمنه من إلغاء لغرفة صناعة الأردن المظلة القانونية للصناعيين دون حوار مسبق او طرح بديل مستقل يوحد ارادة القطاع الصناعي.

وبين ان التمثيل المطروح في مشروع القانون يشتت تمثيل القطاع الصناعي ويبدد دوره في تحمل المسؤولية للنهوض بالاقتصاد الوطني، كون الصناعة الأردنية هي القطاع الذي يعول عليه لإخراج الوطن من الأزمة الاقتصادية، والقاطرة لأي خطط تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحل مشكلة البطالة المستفحلة.

وكانت الحكومة دعت القطاعات الاقتصادية بالمملكة لتقديم اقتراحات حول مشروع قانون تقدمت به لإنشاء اتحاد غرف التجارة والصناعة بالمملكة، الا ان رؤساء غرف الصناعة طالبوا بمناقشة قانون الصناعة لمعالجة التشوهات فيه قبل الشروع بمناقشة فكرة إنشاء اتحاد لغرف الصناعة والتجارة.

واوضح البيان ان هناك تناقضا وتعارضا في المصالح بين القطاعين الصناعي والتجاري ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، سيما وان الصناعة الأردنية تعاني تحديات النتائج السلبية لاتفاقيات التجارة الحرة، وعدم القدرة على التنافس حتى بالسوق المحلي، ودعا الى مناقشة قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005 المعمول به حاليا.

وأشار الى ان «القانون اوجد تناقضات داخل القطاع الصناعي، واضعف دوره وافقده هيبته، لأن غرفة صناعة الأردن التي من المفترض أن تكون الممثل القانوني للصناعيين والغرف الصناعية جرى اضعافها وتهميشها من خلال تجاوز دورها من قبل الغرف الصناعية والحكومة».

ودعا الى ايجاد صيغة تجمع القطاع الصناعي، مشيرا إلى ان التنمية الاقتصادية الاجتماعية لا يمكن أن تتم بدونه، من خلال تأمين قيادة قادرة على لم شمل الصناعيين وتوحيد صفوفهم، وصولا الى شراكة حقيقية مع الحكومة من أجل وضع الخطط والبرامج القادرة على اخراج الاقتصاد الوطني من عنق الزجاجة.

وتضم الجمعية في عضويتها منشآت استثمارية تصل الى 700 منشاة توجد غالبيتها في مدينتي الملك عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية والموقر الصناعية، ومناطق جنوب وجنوب وشرق العاصمة حيث يبلغ حجم الاستثمارات بها الى ما يقارب 3 مليارات دولار وتشغل حوالي 30 الف موظف وعامل. (بترا)