الرأي - حسين الشرعة - 

 

استكملت الجهات الاردنية المختصة الاجراءات بالتنسيق مع الجانب العراقي لدخول الشاحنات الاردنية الى اسواقها والمحملة ببضائع اردنية مختلفة مايسهم بتحريك عجلة التنمية في مجالي التجارة والنقل بين البلدين وتبرز انعكاساتها الايجابية على كافة القطاعات.

 

وقال وزير النقل المهندس انمار الخصاونة ان الحدود الاردنية باتجاه العراق مفتوحة امام الشاحنات الاردنية التي تقل البضائع الاردنية باتجاه الاسواق العراقية ما يعكس عمق العلاقة بين البلدين ويسهم بتنمية الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان التجارة البينية ستوسع آفاق التعاون بين البلدين.

 

وحسب نقيب اصحاب الشاحنات في الاردن محمد الداوود فان الشاحنات الاردنية تعبر يوميا الى العراق من خلال حدود الكرامة (280) كم شرقي مدينة المفرق لافتا الى انه تم تجهيز ما بين (3-5) آلاف شاحنة من اصل (21) الفا لتحميل البضائع الاردنية بعدما تستكمل اجراءات التصدير الى الاسواق العراقية.

 

واضاف في حديث لـ (الرأي) ان الحدود باتجاه العراق مفتوحة، وان هناك حمولات جاهزة لبضائع مختلفة الى العراق. وقال ان مسألة التصدير والتحميل للاسواق العراقية تتطلب تأشيرة من السفارة العراقية من خلال مخاطبة وزارة النقل الاردنية وزراة الخارجية التي تعمد الى اخطار الخارجية والداخلية العراقيتين، مثمنا الاجراءات التي تقوم بها السفارة العراقية في عمان للتخفيف على المصدرين واصحاب الشاحنات على حد سواء.

 

وتوقع ان تقوم الحمولات المحورية الاردنية بنقل النفط الخام من العراق منتصف شهر نيسان بعدما تم طرح العطاء، ما يسهم بتطوير قطاع النقل في المملكة. وقال الداوود ان خفض الرسوم المصدرة الى الجانب العراقي من خلال ميناء العقبة الى (75%) من قيمة رسوم المناولة ضمن اتفاقيات في الدولتين منح ميزة للتجار العراقيين بالاستيراد ضمن كلف تتواءم وتجارتهم الى جانب وصول بضائعهم بالنقل المباشر ضمن فترة قصيرة وجودة عالية.

 

وبين ان السوق العراقية تعد واعدة للاقتصاد الاردني من خلال الاستيراد والتصدير مشيرا الى انه يتوجب على كافة الجهات المختصة الاستعداد لاعادة اعمار العراق ما سيؤدي حتما الى رفد الاقتصاد الوطني وايجاد فرص عمل جديدة.

 

الى ذلك طالب نائب رئيس الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه زهير جويحان الحكومة بالتنسيق مع الجهات العراقية للاحتصال على اجازات تصديرية للخضار والفواكه الى الاسواق العراقية مشيرا الى ان الحالة اذا ما تمت فانه سيؤدي إلى تحسين الوضع الزراعي للمزارعين والمصدرين ويطور الاقتصاد الاردني الباحث عن اسواق تصديرية، مبينا ان القطاع الزراعي كان يصدر (180) الف طن سنويا قبل ثلاث سنوات ما يتطلب تضافر جهود كافة الجهات لاعادة فتح الاسواق العراقية امام المنتوجات الزراعية الاردنية.

 

وكانت الصادرات الأردنية إلى العراق تتجاوز 1.5 مليار دولار وتراجعت بنسبة 70% بسبب إغلاق الحدود والأوضاع الأمنية التي مر بها العراق فيما شهدت تجارة البلدين توقفاً تاماً في بعض الأوقات.

 

ووافقت الحكومتان على دخول شاحنات كل بلد إلى الآخر من دون أن يتم تحميل الحمولات في منطقة التبادل التجاري الواقعة على الحدود، وذلك إلى جانب بدء تطبيق قرار إعفاء أكثر من 300 سلعة أردنية مصدرة للأسواق العراقية من الرسوم الجمركية. وأعفى الأردن واردات العراق من خلال ميناء العقبة بنسبة 75% من الرسوم.

 

وقال وزير الصناعة والتجارة، طارق الحموري في تصريحات صحفية «بدأت الشاحنات فعلاً دخول أراضي البلدين حيث قدر عدد الشاحنات التي توجهت مباشرة إلى العراق يوم السبت الماضي، بحوالي 35 شاحنة، وأن العدد سيزداد خلال الفترة المقبلة.

 

وقال حموري إن حركة النقل والشحن البري المباشرة ستنعكس على الأوضاع المعيشية لقطاع الشاحنات الذي يعمل فيه عدد كبير من الطرفين، إضافة إلى انتعاش المناطق الحدودية الواقعة على الطريق البري الواصل من عمان إلى بغداد.

 

وأضاف الحموري «نعتقد أن الطريق البري داخل الأراضي العراقية بات آمنا ولم يعد هنالك ما يبعث على الخوف، وهو ما يعزز حركة الشاحنات في الاتجاهين ورفع معدلات التبادل التجاري».

 

واشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق الى ان الصادرات الاردنية الى الاسواق العراقية في معظمها يتصل بالصناعيين لافتا الى ان الاردن ابتعد كثيرا عن الاسواق العراقية واستعيض عن منتوجاته بأخرى لدول مجاورة ما يتطلب جهدا كبيرا من الحكومة القطاع الخاص لاعادة ثقة المستهلك العراقي بالمنتج الاردني. واعتبر توفيق ان السوق العراقية ذي فائدة للاردن لقدرته على استيعاب عديد الصناعات الاردنية الى جانب المنتجات الغذائية والزراعية، وان الحالة هذه ستسهم بتعزيز الاقتصاد الاردني حال اجراءات ما الجانبين تتطلبها عمليات الاستيراد والتصدير .