عمان اكسشينج -

عودة لقرار الحكومة بتخفيض نسب العمالة الوافدة في قطاعات الصناعة والزراعة والبناء تدريجيا لغاية العام 2021، واستهداف قطاعات السياحة والخدمات (الحضانات) والطاقة (محطات بيع المحروقات) في خطتها لزيادة فرص العمل للأردنيين ، الذي أعتقد أنه أهم قرار اتخذته الحكومة منذ تشكيلها ، وأهم قرار اتخذته الحكومات الأردنية طوال السنوات العشرين الماضية، لسببين، الأول، أنه يأتي نتيجة حاجة أردنية ماسّة، بعد أن أثبت الأردنيون أن مقولة الحكومات عن "ثقافة العيب" التي يرفض بموجبها الأردني العمل، كانت شماعة تعّلق عليها الحكومات فشلها في تلمس حاجات الأردني وقدرات الأردنيين وعدم توفر برامج اقتصادية للحكومات تنبع من هذه الحاجات وتعالجها. السبب الثاني، أن القرار يأتي بعد أن أعلنت الشقيقة السعودية برنامجها 2030 الشامل مؤخرا، والذي ظهرت نتائجه سريعا في عودة أعداد من الوافدين للسعودية للعمل ، ومنهم الأردنيون بالطبع ، وحيث يقدر أنه سيغادر السعودية مليونين ونصف مليون عامل في نهاية 2018 ، بعد التغييرات الإقتصادية الهيكلية التي اتخذتها ، وذلك بعد أن أصبح صافي دخل العامل الوافد هناك لا يستحق الإغتراب. كذلك، أصدرت حكومة الشقيقة الكويتية بالأمس قرارا يقضي (بتكويت) الوظائف الحكومية وذلك بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين لديها خلال الخمس سنوات القادمة.

قرار الشقيقة السعودية (بالسعودة ) اتخذته منذ ثمانينات القرن الماضي، وأذكر أثناء دراستي في أمريكا في العام 1980 قدوم بعثة سعودية إلى الجامعة للتعاقد مع من يرغب من الطلاب العرب للعمل في البنوك التي كانت على أول أولوياتها، عمالة وملكية، لكن هدف "سعودة العمالة" لم يتحقق، إلا عندما توفرت الإرادة السياسية منذ تبنيهم برنامجهم  2030، وبدأنا نرى المواطن السعودي يعمل في قطاع الموبايلات مبيعا وصيانة وعلى منافذ الدفع ووظائف البيع وغيرها.

لا تحتاج لورش عمل لنقول أنه سيكون من ضمن العائدين لبلدانهم، بعضا من شبابنا هناك ، فهل تنفذ الحكومة الأردنية قرارها الأخير ؟ وهل تملك الإرادة السياسية لإنجاحه ؟ لنرى.