بحث وزير النقل المهندس أنمار الخصاونه خلال لقاءه رئيس بعثه صندوق النقد الدولي مارتن سيريسولا  والوفد المرافق له اهم المشاريع التي تعكف الوزارة على تنفيذها والمتمثلة بمشروع تنفيذ حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء ومشروع خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية والذي تم إطلاقه بشكل تجريبي بالتعاون مع الوكالة الألمانية GIZ وشركة كريم منذ بداية شهر أيار ولغاية نهاية شهر آب.

 

بالاضافةالى مشروع التطبيقات الذكيّة ومشروع تنفيذ مخطط إعادة هيكلة الخطوط بمحافظة جرش وداخل المدينة والذي سيتم تنفيذه هذا العام بشكل تجريبي، ومشروع إعادة هيكلة خطوط النقل الحضري في المدن الرئيسة (إربد, الزرقاء مأدبا ,السلط)"/مخرجات المخطط الشمولي. 

 

واكد الخصاونة ان الوزارة قامت باتخاذ اجراءات بهدف تحديث اسطول النقل الثقيل والحد من الملكية الفردية  وتحفيز الناقلين للتحول والانضمام الى شركات نقل من خلال اتخاذ قرارات تمنع تملك الرؤوس القاطرة الجديدة من قبل الافراد والزام تسجيلها بأسماء شركات بالإضافة الى اتخاذ قرارات تشجع الناقلين على تحديث اسطول النقل الخاص بهم من خلال تقديم الحوافز لهم .

 

واضاف الخصاونه بان الوزارة وبالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري قامت بعدد من الاجراءات لتخفيض الكلفة الكلية لاجور النقل والعمولات المترتبة على نقل الحاويات على محور النقل الرئيسي (عمان – العقبة) من خلال ايجاد منصة الكترونية لمشروع المنظومة الالكترونية لوثيقة النقل البري  تمكن التاجر ووكيله من التعاقد بشكل مباشر مع الناقل دون الحاجة الى وجود وسيط شحن وبالتالي ضمان عدم وجود حلقة سمسرة تعمل على رفع اجور النقل.

 

وفيما يتعلق بنقل البضائع من خلال المعابر الحدودية قال وزير النقل بان حركة التبادل التجاري مع سوريا بدأت منذ افتتاح المعابر البرية (جابر ونصيب) بتاريخ 5/10/2018 ولكن بشكل محدود ، وعلى ذات الصعيد عملت الحكومة الاردنية على التواصل مع الجانب السوري لتسهيل حركة الشاحنات والبضائع من والى سوريا والمرور ترانزيت.

 

وبهدف تسهيل حركة التجارة بين الاردن والعراق وزيادة الصادرات وحركة التبادل التجاري بين البلدين بين الخصاونه انه تم الاتفاق مع الجانب العراقي على السماح بدخول الشاحنات المحملة الى مقاصدها النهائية في كلا البلدين ودخول الشاحنات الفارغة بنسبة 50% لكل من الطرفين للتحميل من اراضي الطرف الاخر كما تم الاتفاق على تسهيل حصول السائقين على فيزا الدخول لتكون مدتها 6 شهور.

 

وقال الوزير ان الاردن يتطلع لاستقطاب التجار العراقيين لاستيراد بضائعهم من خلال الموانئ البحرية الاردنية بالإضافة الى تسويق المنتجات الزراعية والصناعات الاردنية في جمهورية العراق حيث قام الاردن بتخفيض رسوم المناولة في الموانئ البحرية بنسبة 75% للبضائع الواردة الى الموانئ ووجهتها الاراضي العراقية .

 

كما وتعمل وزارة النقل من خلال الامانة العامة لتسهيل النقل والتجارة على دراسة اصدار تعليمات خاصة لتنظيم بدلات خدمات وكلاء الملاحة البحرية فيما يتعلق باذون تسليم الحاويات للناقل بحيث يتم تحديد سقف اعلى للبدل المالي الذي يتم تقاضيه.