أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    09-Sep-2018

العِبءُ الضَرِيبيّ* سلامة الدرعاوي

 الدستور-أحدُ أهم مرتكزات إع�'داد مَشروعِ قانون ضريبة الدَّخل او غيره من القوانين الضريبيّة هو ما يسمى بالعِبء الضَرِيبيّ، والذي يحدد فعلاً التصورَ الواضح للحمل الضريبيّ الذي تتحمله القطاعات الاقتصادية والافراد، مُقارنة مع دخولهم والية توزيع الأح�'مال الضريبيّة عليهم.

الحكومة استمعت خلال حِوَاراتها مع فعاليات المجتمع المختلفة حول الضريبة عن أَر�'قَام مُتعددة حول العِبء الضَرِيبيّ، ابتداءً من 15 بالمئة وانتهاءً بـ 24 بالمئة، وكلاً حسب دراسته وحسب قطاعه الاقتصادي، لنتفاجأ ان دراسة الحكومة كانت أعلَى مما خرجت به الدراسات الاخرى، حيث أَظهَرت دراسةٌ رسمية أنّ نسبة العِبء الضَرِيبيّ إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بلغت زُهاء 5ر26 بالمئة خلال عام 2017.
الدراسة تُشيرُ الى الحجم الكبير الذي تتحَملهُ القطاعات الاقتصادية والافراد، وهي كَمٌّ كبير من الضرائب المُباشرة وغير المُباشرة إضافة الى الكَمٌّ الهائل من الرسوم المالية المتنوعة، والتي في المُحصلةِ تَستنزفُ الكَثيرَ من القدرةِ الشرائية للمواطنين والايرادات المالية للقطاعات.
الحقيقة المُهِمٌّة التي كشفتها الدراسة هو وجود خَلَل هَيكليّ في مكونات النّظام الضريبيّ؛ اذ تنخفض الضرائب المباشرة كضريبة الدخل الى نسبة 24 بالمئة من إجمالي الإيرادات الضريبيّة، فيما تَرتفعُ الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات والرسوم الى نسبة 76 بالمئة من إجمالي الإيرادات الضريبيّة.
هُنا يتضح حجم غياب العدالة الضريبيّة بين المُستحقين من ذوي الدخول المُرتفعة المتوسطة والفقيرة، فالضرائب غير المباشرة التي تُعادل اربعة اضعاف ضريبة الدخل على سبيل المثال، تفتقرُ لأبسط اسس العدالة المطلوبة في أيةِ مُعادلة ضريبة، فتحت مظلة هذه الضريبة تتساوى التحصيلات الضريبيّة على السلع والخدمات بين الغني والفقير، وذوي الدخل المُرتفع يستفيدون مُباشرة منها لان استهلاكه اكبر بكثير من غيره من الشراء، لذلك فان ضريبة المبيعات بهذا الشكل تُقَدُّم دعماً مالياً مُباشراً للأغنياء.
هُنا يقع على كَاهَلِ الحكومة تَرجمة نتائج هذه الدراسة الى اجراءات واضحة في مشروع قانون الضريبة، فهي باتَت الان تُدركُ حجم العِبء الحقيقيّ للضرائب على القطاعات والافراد والتي ساهمت الى حدٍ كبير في تراجُعِ الاستهلاك والانتاج معاً، مما أثرَ على التحصيلات الضريبيّة خاصةً، وعلى الاستقرار الاقتصادي عامةً.