وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 في المئة، مع ضعف أداء أسهم البنوك وشركات الإسمنت. وانخفض سهم «البنك الأهلي التجاري»، أكبر مصرف في المملكة، 1.8 في المئة، بينما هبط سهم «بنك الرياض» 1.2 في المئة. وتراجع سهم «إسمنت المنطقة الشمالية» 1.1 في المئة. وهبط سهم «صافولا» للصناعات الغذائية 2.3 في المئة إلى 35.65 ريال، بعدما خفض بنك «مورغان ستانلي» تصنيفه للسعر المستهدف للسهم إلى 44 ريالا من 50.6 ريال.

وتضررت الأسهم الخليجية في الأسابيع الماضية جراء تنامي التوترات بين السعودية وإيران حول لبنان واليمن. وأيضا، فإن الصناديق المرتبطة بالحكومة التي بدا أنها دعمت سوق الأسهم في المملكة في الأسبوعين السابقين لتفادي حدوث ذعر بسبب الحملة على الفساد في المملكة، ضَعُف نشاطها الداعم في الأيام الماضية.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 في المئة، بعدما أوضح الرئيس التنفيذي لـ»أدنوك» في مقابلة أمس الأول ملامح خطة رئيسية لخصخصة أنشطتها الخدمية ومشروع لتجارة النفط، وتوسعة شراكات مع مستثمرين استراتيجيين. كما أعلنت تفاصيل خطتها لطرح عام أولي لأسهم في وحدتها للتوزيع.

وربما تجذب هذه الخطوات استثمارات جديدة من صناديق إلى أبوظبي وتزيد وزنها في مؤشرات الأسهم العالمية.

وارتفع سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» 1.2 في المئة، وسهم «بنك أبوظبي التجاري» 2.1 في المئة.

وتراجع مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة مع انخفاض سهم «إعمار» العقارية واحدا في المئة إلى 7.60 درهم.

ويشهد السهم هبوطا منذ الأسبوع الماضي، حينما سًعَّرَت الشركة الطرح العام الأولي لوحدتها للتطوير العقاري في النصف الأقل للنطاق الاسترشادي.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.5 في المئة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق له في ست سنوات، مع هبوط أسهم كبرى. وتراجع سهم «مصرف الريان» المتخصص في المعاملات الإسلامية 0.9 في المئة، وسهم «أُريدُ» للاتصالات 6.5 في المئة.

لكن سهم «قطر للتأمين» ارتفع 3.6 في المئة، بعدما قالت الشركة إنها جددت رخصتها لممارسة النشاط في فرعها في أبوظبي.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية هبط المؤشر 0.4 في المئة إلى 6778 نقطة. كما هبط مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 3411 نقطة، بينما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة إلى 4310 نقاط.

وتراجع المؤشر القطري 0.5 في المئة إلى 7769 نقطة. كما تراجع المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 6232 نقطة.

الكويت.. نزل المؤشر 0.4 في المئة إلى 6232 نقطة.

وانخفض المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1264 نقطة. كما انخفض العُماني 0.2 في المئة إلى 5077 نقطة. 

وفي مصر زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 13725 نقطة.