بالقدر الذي يلعب فيه الاستثمار والتصدير والاستهلاك الحكومي والشخصي أدوارا مركزية في تعزيز الاقتصاد ونموه، فإن ثقة الناس (مستهلكين ومستثمرين) في الاقتصاد ومستقبله تشكل قوة دفع أساسية له.

وتعد ثقة المواطنين في مختلف المؤشرات الاقتصادية الملموسة بمثابة الأكسجين الذي يتنفس منه أي اقتصاد، وبالقدر الذي يؤثر فيه على مسار عجلة الاقتصاد وتسهيل تطوره وتقدمه الى الأمام.

نشير الى ذلك، في ضوء نتائج الدراسة الاستطلاعية التي أصدرها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية يوم أمس الأحد، التي تؤكد أن ثقة المواطنين بمختلف المؤشرات الاقتصادية الأساسية في أدنى مستوياتها، وفي تراجع مستمر.

فمن جانب، أشار 91.2 بالمائة من المواطنين إلى أن أوضاع الاقتصاد الأردني في الوقت الراهن سيئة وسيئة جدا، إضافة الى أن 63.2 بالمائة من المواطنين يتوقعون أن تكون أوضاع الاقتصاد الأردني خلال العام 2022 أكثر سوءا من العام 2021.

ولم تكن مستويات الثقة بتوفر فرص العمل ودخول المواطنين وقدراتهم الشرائية ومستويات الأسعار أفضل حالا من تقييمهم لأوضاع الاقتصاد الأردني بشكل عام، الأمر الذي يشير الى مستوى ضعيف جدا من الثقة بواقع الاقتصاد الوطني ومستقبله.

هذا التشاؤم لم يأت من فراغ، فالمواطنون لا يعنيهم كثيرا الخطاب الذي تعلنه الحكومة وتتحدث فيه عن فرص تطور الاقتصاد، وأن المستقبل سيكون مشرقا في ضوء الاستثمارات التي يتم الإعلان عنها بين فترة وأخرى.

المواطنون يعنيهم توفر فرص عمل لائقة، وأجور تكفي لتغطية حاجاتهم وحاجات أسرهم اليومية، ولا يلتفتون الى كل ما يقال عن مؤشرات خلاف ذلك.

من العوامل التي عمقت الفجوة بين الخطاب الرسمي في الشؤون الاقتصادية وشعور المواطنين بأوضاعهم المعيشية اليومية، أن غالبية ما تحدثت به الحكومات المتعاقبة حول تطور الاقتصاد وجلب الاستثمارات وتوليد فرص العمل، لم يكن حقيقيا، ولم يلمسوا أي آثار إيجابية لها على حياتهم.

هذه الفجوة الكبيرة بين الخطاب الاقتصادي الرسمي، وبين الواقع المعيشي للغالبية الكبيرة من المواطنين يزداد صعوبة، تعد في الوقت الراهن أحد معوقات دفع عجلة الاقتصاد للأمام.

ومما يعمق من فجوة الثقة حديث كبار المسؤولين الحكوميين عن كيفية تجاوز أزماتنا الاقتصادية قبل تبوئهم موقع المسؤولية الحكومية، التي سرعان ما تتبخر عند ممارستهم أعمالهم ومهامهم، ويعودون للحديث عن حلولهم السحرية بعد مغادرتهم موقع المسؤولية الحكومية.

على المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين والقادمين، أن يدركوا أن الأوضاع الاقتصادية المعيشية الصعبة التي يعانيها غالبية المواطنين، هي نتاج لعملهم وسياساتهم، وأن الثقة لن تتحسن الا إذا تحسنت الأوضاع المعيشية بشكل ملموس على دخولهم وحياتهم اليومية.