الغد-رهام زيدان
 
رجح مدير مديرية النفط في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس أشرف الرواشدة اكتمال العمل بكافة مراحل مشاريع تخزين المشتقات النفطية خلال الربع الأخير من العام الحالي بدلا من الموعد السابق لها وهو منتصف العام.
وقال الرواشدة الذي يشغل أيضا مدير مشاريع سعات التخزين النفطية في رده على اسئلة "الغد" أمس إن نسبة الإنجاز في بناء هذه المنشآت وصلت إلى نحو 97 % إلى 98 %، إلا انه ما يزال العمل جاريا على التحضيرات النهائية للتشغيل التجريبي.
وتشتمل هذه المشاريع على مشروع بناء سعات تخزينية لمادة النفط الخام والمشتقات النفطية بسعة 100 ألف طن بنظام EPC، ومشروع بناء سعات تخزينية لمادة الغاز البترول المسال بسعة 6 آلاف طن في العقبة بنظام EPC، اما المشروع الثالث فهو مشروع بناء سعات تخزينية لمادة الغاز البترول المسال بسعة  6 آلاف طن في العقبة بنظام EPC.
وبين الرواشدة أن التحضيرات تتضمن الفحص التجريبي لمجموعات من الأجزاء، وأهمها أعمال الآلات الدقيقة مثل كوابل الكهرباء إلى أن يتم فحص توصيل كل كيبل منها قبل التشغيل النهائي.
وأشار إلى أن العمل في المشاريع الكبرى من هذا النوع يتأخر عن مواعيده المقررة، حتى يتم التأكد من سلامة كل جزء من هذه المشاريع قبل تشغيلها الرسمي تفاديا لأية أخطاء أو اعطال قد تظهر بعد تشغيلها.
وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإن المشروع الأول يشتمل على بناء سعات تخزينية بسعة 100 ألف طن بهدف تأمين سعات تخزينية لمناولة شحنات النفط الخام والمشتقات النفطية المستوردة، وتوفير سعات تخزينية بديلة للناقلة جرش، والتي كانت تعتبر خزانا عائما لمناولة شحنات النفط الخام المستورد.
كما يهدف المشروع إلى تحسين وتسريع عمليات تحميل وتفريغ النفط الخام والمشتقات النفطية المستوردة وتطوير وتحسين البنية التحتية للقطاع النفطي وتوفير فرص عمل جديدة.
ويهدف مشروع بناء سعات بسعة 6 آلاف طن في العقبة إلى تأمين سعات تخزينية لمناولة شحنات الغاز النفطي المسال المستوردة، وتعزيز السعات التخزينية اللازمة، وتحسين وتسريع عمليات تحميل وتفريغ الغاز النفطي المسال المستوردة، وتطوير وتحسين البنية التحتية للقطاع النفطي وتوفير فرص عمل جديدة.
أما المشروع الثالث فيشتمل على بناء سعات تخزينية استراتيجية للمشتقات النفطية الخفيفة باستطاعة تقدر بنحو 8300 طن من المشتقات والغاز البترولي المسال، يستهدف زيادة السعات التخزينية للمشتقات النفطية في المملكة للوصول إلى كفاية تصل إلى (60) يوما من المشتقات النفطية، إضافة إلى تحقيق أمن التزود بالمشتقات النفطية وتطوير البنية التحتية للقطاع النفطي وتوفير مخزون مناسب من المشتقات النفطية للحالات الطارئة وتوفير فرص عمل جديدة ايضا.