نمت السيولة المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.1 % أو ما مقداره 400 مليون دينار مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي ، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

وبلغ حجم السيولة المحلية 35.4 مليار دينار في نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 35 مليار دينار نهاية العام 2019. وتعتبر كل من الودائع والنقد المتداول من أهم مكونات السيولة المحلية. وتراجعت قيمة الوادئع ضمن مفهوم السيولة لدى البنوك المحلية بشكل طفيف 2.3 % إلى 29.6 مليار دينار في النصف الأول مقارنة مع نهاية العام الماضي.

وبلغ حجم التراجع في تلك الودائع في نهاية حزيران (يونيو) الماضي ما مقداره 700 مليون دينار بالمقارنة مع نهاية العام 2019، وزيادة مقدارها 300 مليون دينار عن نفس الفترة مع نفس الفترة من العام الماضي.

 

 

 

وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول في نهاية النصف الأول من العام الحالي 26 % إلى 5.8 مليار دينار مقارنة مع 4.6 مليار دينار مستواه في نهاية العام 2019.

وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

وبحسب أرقام البنك المركزي فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر حزيران (يونيو) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 1.5 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.

وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 5.2 % خلال النصف الأول إلى 29 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان 27.5 مليار دينار. وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي تراجعا بمقدار 1.1 مليار دينار وبنسبة بلغت 14.6 % خلال الشهور الستة الأولى مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي.

وبلغ صافي الموجودات الأجنبية في نهاية حزيران (يونيو) 6.4 مليار دينار مقارنة مع 7.5 مليار في نهاية 2019.

وبلغت قيمة هذا البند لدى البنك المركزي في نهاية شهر حزيران (يونيو) 9.7 مليار دينار.