أكد المدير العام للبنك الاسلامي الاردني موسى شحادة، ان الصناعة المالية الاسلامية استطاعت ان تثبت وجودها ضمن اقتصاديات العالم واصبحت جزءاً لا يتجزأ منه، واكدت قدرة الاقتصاد الإسلامي الوقوف بثبات امام الازمات المالية التي عصفت بالعالم.

 

وبين شحادة خلال اطلاق اعمال الملتقى السنوي الدولي الثامن للقانونيين والخبراء في الصناعة المالية الإسلامية تحت رعايه محافظ البنك المركزي أن المصارف الاسلامية وصناعة التمويل الاسلامي نجحت في اثبات نفسها من خلال السعي الدائم لمواكبة اهم المستجدات والتطورات على تلك الصناعة من بيئة اقتصادية وتشريعية وقانونية ومحاسبية وتكنولوجية حديثة.

 

واضاف شحادة ان الملتقى جاء لإلقاء الضوء على الجوانب القانونية والتشريعية والتحديات المستجدة في المالية الإسلامية وتوفير الحلول المناسبة لمجابهة هذه التحديات، من خلال التعرف على اهم المبادئ الفقهية في المعاملات المالية الإسلامية المعاصرة والجوانب الشرعية والقانونية للتمويل الإسلامي .

 

وبين شحادة ان النمو المتسارع للصناعة المالية الاسلامية من خلال نشاة مؤسساتها الفتية والتحول الملحوظ نحو التمويل الاسلامي عبر فتح نوافذ مصرفية اسلامية فرض حاجة ملحة لمواكبة هذا النمو بايجاد ارضية تشريعية وتنظيمية وقضائية ملائمة تيسر عمل المؤسسات المالية الاسلامية .

 

واضاف ان اهمية هذا الملتقى تنبع في استضافته متحدثين متخصصين في مجال الاقتصاد الاسلامي والتحكيم والقضاء ، الامر الذي يتيح الفرصة لتنمية واثراء المعرفة القانونية ونشر الوعي الشرعي القانوني في هذا الاطار.

 

وبين شحادة ان البنك الاسلامي يدعم وبشكل مستمر مسيرة عمل الصيرفة الاسلامية والارتقاء بأداء المنظومة القانونية في المؤسسات المالية الإسلامية والارتقاء بها من خلال تحمله لمسؤولياته الاجتماعية الى جانب مسؤولياته الاقتصادية من خلال المشاركة في هذا الملتقى الى جانب استضافةِ وتقديم الدعم والمشاركةِ في العديد من الندوات والاجتماعات والمؤتمرات التي تتعلق بالأنشطة المختلفة للصيرفة الإسلامية لأهمية ما ينتج من توصيات تدعم عمل المؤسسات المالية الإسلامية والارتقاء بأدائها.

 

وبدورة قال نائب محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور ماهر الشيخ حسن، ان المركزي الاردني ساهم كجهة رقابية في اصدار العديد من التعليمات للمصارف الاسلامية تعزز اعمالها وتراعي خصوصية الصيرفة الاسلامية وتدعم الجوانب القانونية والشرعية لهذه المؤسسات.