أكد خبراء اقتصاديون أن البيان الوزاري الذي تقدم به رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز شمولي وهدفه التوجه في الاقتصاد الوطني الى بر الامان من خلال معالجة التحديات الاقتصادية ، دون المساس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة وضمن برنامج زمني يهدف الى تخفيف وتوزيع العبء الضريبي لانعاش القوة الشرائية وتنشيط الاسواق.

 

وبين الخبراء لـ"الرأي" ان الاقتصاد الكلي يحتاج الى تحقيق العديد من المحاور وابرزها تحقيق الاستقرار المالي وتوفير فرص العمل وضبط الانفاق والتوزيع العادل للضرائب وانشاء قانون ضريبة دخل يكافح التهرب ويضمن العدالة الضريبية وحسن توظيف تلك الاموال وعكسها على الخدمات وتحفيز الاقتصاد القادر على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية التي تستطيع توليد فرص العمل لتخفيف معدلات البطالة وهذه العناصر تناولها البيان الوزاري وضمنها بجدول زمني محدد بـ 100 يوم .

 

وأضاف الخبراء ان مراجعة العبء الضريبي اصبح ضرورة لغايات تحقيق العدالة وتوزيع المكاسب من خلال المراجعة الشمولية من جميع الاتجاهات خصوصا ان المواطن الاردني يشعر بالغبن من ارتفاعها وتحميلها له بطريقة دفعت قوته الشرائية الى التراجع مما اثرت على الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات النمو الاقتصادي بالاضافة الى التحديات الاخرى التي تحيط بالاقتصاد الاردني .

 

وبين الخبراء ان عملية اعادة النظر في العبء الضريبي ستكون منقوصة وغير مكتملة ما لم تترافق باقرار قانون لضريبة الدخل وبشكل عادل يكافح التهرب ويحصل الاموال التي تذهب وتهدر بسبب ضعاف النفوس ما يؤثر على الخزينة وانعكاسها على الخدمات والايرادات وهذا يدفع الدولة الى عكس ضرائب مباشرة تمس الحياة اليومية للمواطنين لتعويض النقص الناجم عن التهرب الضريبي .

 

وقالوا ان العدالة الضريبية شيء اساسي ومهم في خلق بيئة اقتصادية محفزة ومتكافئة الاركان من قوة استهلاكية ومتانة السوق وقوة السياسة المالية للدولة بالاضافة الى ضمان تحصيل الايرادات بعيدا عن محاولات التهرب منها خصوصا اذا ما تبين انها تذهب الى تحسين الخدمات بشكل عام وتنعكس على الاقتصاد بشكل مباشر وجعله في حالة انتعاش دائم وقادر على جذب مزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاعات الموجودة على النمو .

 

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور ماهر المحروق ان جزءا مهما من البيان الوزاري الذي القاه الرئيس امام النواب حول ملف الضريبة اذا طبق بالشكل السليم والمخطط له سيؤدي الى نقلة نوعية وملموسة على صعيد الاقتصاد الكلي لاسيما وان الاقتصاد الاردني يشهد نموا وليس تراجعا بغض النظر عن النسب اذا ما تم مقارنتها مع الظروف والانعكاسات التي ولدتها الاحداث على صعيد المنطقة المحيطة.

 

وبين المحروق ان اساس اي اصلاح مالي او اقتصادي بشكل عام يقوم على مبدأ العدالة كون الاقتصاد الاردني يعتمد بجزء كبير على الايرادات الضريبية مشيرا الى ان هذا يتطلب عدالة في توزيع نسبها على المكلفين والسلع لخلق حالة من التوازن في السوق بين الايرادات والنفقات الرأسمالية ، بالاضافة الى ان مراجعة النسب الضريبية التي تعكس حالة من المرونة للدولة وتعطي مزيدا من الثقة لان الدولة تعمل على تجنيب شرائح دون غيرها من العبء الاكثر من الحمل الضريبي الذي يعتبر من اعلى النسب على صعيد المنطقة ويولد ثقة لدى المستثمرين في السياسة الاقتصادية الهادفة الى انعاش السوق ورفع القدرة الشرائية وخفض معدلات التضخم.

 

وأضاف المحروق ان اي اقتصاد في العالم يجب ان تقوم فيه السياسة الاقتصادية على اساس الموازنة ما بين الايرادات الحكومية وتحقيق النمو الاقتصادي بشكل عام وذلك لتعزيز الانتاجية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار وتوليد فرص العمل للتخفيف من نسب البطالة التي اصبحت ارقامها تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني.

 

بدوره أكد رئيس جمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير أن ما جاء في البيان الوزاري يعطي نوعا من التفاؤل لدى القطاع الخاص ، مشيرا الى ان العمل على مراجعة الاعباء الضريبية على المواطنين والقطاعات الانتاجية يساهم في خلق حالة من الامل في ان يحقق الاقتصاد الوطني معدلات نمو كما يجب ان تكون عليه .

 

وبين الجغبير ان العبء الضريبي اليوم اصبح يثقل عاتق المواطنين ما يعني ان مراجعة الاثار وتوزيع الاعباء الضريبية سيساهم في تعزيز القوة الشرائية مما سيؤدي الى رفع القدرة الانتاجية للمصانع والقطاعات الخدمية وتحسين الخدمات فيها ، ويعطي من جهة اخرى القطاعات المختلفة قدرة على المنافسة والتوسع بشكل ينعكس بشكل ايجابي على توليد فرص العمل والتشغيل والتخفيف من نسب البطالة.

 

وأضاف الجغبير ان السنوات الماضية شهدت العديد من التعديلات الضريبية وتحميل المواطنين والقطاعات الانتاجية والخدمية والصناعية والتجارية عبئا ضريبيا غير مدروس وبشكل اثر سلبيا على الخدمات والقدرة التسويقية وعلى خطوط الانتاج وتوسعها ودخول اسواق جديدة واضعف قدرتها على التوظيف وتشغيل الايادي العاملة وزيادة قدرتها على التطور ومواكبة التقدم على كافة الاصعدة .

 

وأشار الجغبير ان هذا التوجه اذا ما كان حقيقيا ويدرس بشكل جدي سيكون له انعكاس ايجابي على مختلف مكونات الاقتصاد الاردني وخاصة المواطنين الذي سينعكس عليهم بالتوظيف والتشغيل والانتاجية ، داعيا الحكومة الى اصدار قانون ضريبي للدخل يضمن عدم المساس في المواطنين من اصحاب الدخول المحدودة والقطاعات الانتاجية والتركيز على مكافحة التهرب الذي بات اليوم يهدد الاقتصاد بشكل كامل من خلال تعويض ما يهدر من خلالها باضافة ضرائب مباشرة يلمسها الجميع لزيادة الايرادات .

 

وكانت الحكومة قد وعدت في وقت سابق خلال لقائها مع العديد من الفعاليات بدراسة الاثر الضريبي والعبء الناتج عنها على الاقتصاد والمواطن من خلال دراسات جرئية ومعمقة دون اي تاخير وبالتشاور مع الجميع ، وكان اولها مراجعة الاثر الضريبي لمركبات الهايبرد ما يؤكد جدية الحكومة في هذا التوجه