«تحسين الوصول للخدمات الصحية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الابتكار لتحفيز التعافي» ثلاثة محاور فصلها جلالة الملك عبد الله الثاني في كلمته في منتدى بلومبيرغ للاقتصاد الجديد من شأنها العمل على ترميم ما خلفته جائحة كورونا من تراجع الاقتصاد العالمي وعلى مستوى الدول، لتكون نقطة انطلاق بعد المرور من هذه الجائحة ان شاء الله.

 

جلالته عمم في بداية الكلمة عن كل قطاع ثم فصل بما يحدث في الاردن من خلال الثلاث مجالات المطروحة في حديثه، فالصناعات الدوائية الاردنية لها احترامها ومكانتها على مستوى الاسواق الدولية وهي ذات موثوقية عالية بالرغم من وجود منافسة عالية لها على كافة الصعد الا ان التنافس في الاسعار هو سيد الموقف، اضافة الى ان شركات الدواء المحلية تضاهي مثيلاتها في الدول الاجنبية ولديها القدرة على تصنيع ادوية جديدة بنفس الموثوقية، كما ان القطاع الصحي المحلي له جاذبيته على مستوى المنطقة، ولكن بسبب هذه الجائحة عانى القطاع الصحي بشكل ملموس خاصة المستشفيات الخاصة بشكل او باخر، الامر الذي يتطلب اعادة النظر من قبل الحكومة في كيفية تعزيز عمل هذا القطاع بكافة مفاصله ليكون سندا للجهود الحكومية من جانب، ومن جانب اخر يسهل عليه استعادة الثقه التي خفت بسبب هذه الازمة.

 

اما الامن الغذائي والذي حظي باهتمام من اعلى مستوى في الدولة، فقد كان من ضمن القطاعات التي ركز عليها جلالته منذ بدء الجائحة مؤكدا اهمية تحقيق الامن الغذائي للاردنيين، ما يعنى ان قطاع الزراعة المحلي يجب ان يأخذ الحيز الذي يستحقه من الاهتمام الحكومي، فعلى سبيل المثال هناك حاجة ماسة لاعادة النظر في القوانين والتشريعات الناظمة لهذا القطاع لضمان سلسلة توريده للسوق المحلي، كما ان هناك ضرورة للتسهيل على المواطنين من خلال توفير سبل التمويل المالي لهم عبر توفير قروض سهلة السداد بتكلفة متدنية لتجاوز مشكلة السيولة لدى الكثيرين منهم.

 

كما ان هناك مجالا واسعا في هذا القطاع الهام والحيوي لادخال التكنولوجيا لتطويره وتنويع منتجاته وتخفيض تكاليفه عبر النظر الى احتياجاته وكيفية تسخير التقنيات للنهوض به، وهذا ما تمارسه دول في الجوار متجاوزة مشاكل ندرة المياه او نوعيات التربة بحيث يتم زراعة ما يتناسب معها،وبالتالي يكون رافدا حقيقيا للاقتصاد المحلي، من خلال تسويقه داخل وخارج الاردن بالشكل الامثل مع تنافسية في الجودة والاسعار.

 

اما فيما يتعلق بالابتكار، فقد الهمت هذه الازمة الصحية العابرة للحدود اشخاصا في دول العالم ومن ضمنها المملكة وحفزتهم على الابتكار بما يتناسب مع متطلبات المرحلة مع استمرار الاستفادة من هذه المبتكرات والابداعات، فكانت التكنولوجيا داعما حقيقيا للقطاع الصحي والتعليمي والاجتماعي بشكل او بآخر، الامر الذي يحتم ايلاء هؤلاء المبتكرين والمبدعين اصحاب الافكار الريادية اهتماما اكبر مما هو عليه الآن، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة حاضنة لهم بشكل نموذجي يحتذى به.

 

ان الوصول الى نقطة انطلاق من خلال هذه المرتكزات الثلاث على اقل تقدير من شأنها ان تكون نقطة انطلاق لمستقبل افضل يمكن معه تجاوز صعوبات محليا، ومن ثم الانطلاق خارج حدود الوطن، وهذا الامر يجب التركيز الحكومي عليه لجعل حياة الاردنيين اسهل، وتسهيل حياة الناس خارجه عبر استراتيجية واضحة الملامح محددة بجدول زمني قابل للتنفيذ، على ان يكون العمل فيها بشكل فوري.