قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الاثنين إن فيروس كورونا سيرفع مستويات الدين في الدول الأكثر ثراءً في العالم بنحو 20 نقطة مئوية في المتوسط في العام الجاري، وهو تقريباً مثلي الضرر الذي شهدته إبان الأزمة المالية.

 

وتابع التقرير الجديد الدين في 14 دولة من الولايات المتحدة إلى اليابان وإيطاليا وبريطانيا، وأجرى تقييماً لكيفية تأثير التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا على أوضاعها المالية.

 

وجاء في التقرير: «نقدر أنه في المتوسط سترتفع نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، في هذه المجموعة، بنحو 19 نقطة مئوية، نحو مثلي النسبة في 2019 إبان الأزمة المالية الكبرى. ومقارنة بالأزمة المالية الكبرى، فإن ارتفاع عبء الدين سيكون فورياً وعلى نطاق واسع؛ مما يعكس حدة واتساع الصدمة التي سببها فيروس كورونا».

 

ومن المتوقع أن تعاني إيطاليا واليابان وبريطانيا من أكبر زيادة في الدين بنحو 25 نقطة مئوية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لكل منها، بينما ستسجل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا ونيوزيلندا قفزة بنحو 20 نقطة مئوية.

 

وبدورها، حذرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية من أن عودة تفشي فيروس كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة عالمياً، قد تتسبب في إرباك وتعطيل خطط الفتح واستئناف النشاط الاقتصادي، ومن ثم تقويض فرص الاقتصاد العالمي «الضئيلة» في استعادة تعافيه ولو بصورة تدريجية.

 

ونقلت الشبكة الإخبارية عن تولي مأكولي، رئيس دائرة اقتصاديات آسيا والمحيط الهادي بـ«سكوتيا بنك» في سنغافورة قوله: «المعركة ضد كورونا بعيدة كل البعد عن نهايتها»، مشيراً إلى أن اندلاع موجة ثانية للوباء بالاقتصادات المتقدمة كفيل بأن يشكل خطراً حقيقياً للاقتصاد العالمي، الذي لا يزال يعد في المراحل الأولى المبكرة للتعافي».

 

وأشار إلى أنه في الوقت الذي توقع فيه كثير من الخبراء الاقتصاديين تعافياً سريع الخطى للاقتصاد العالمي أي على شكل حرف «v»، في أعقاب تخفيف القيود المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس، تزداد المخاوف الآن من أن نرى النوع «u» من التعافي الاقتصادي، الذي يعني انحداراً حاداً، ثم القليل من التباطؤ على المدى الطويل أو المدى المتوسط ثم انتعاشاً سريعاً.

 

وبحسب وكالة «بلومبرغ»، يرى خبراء اقتصاديون أنه إذا ما سجلت بيانات ثقة المستهلك تحسناً، فذلك يعد حلقة مهمة في مسيرة الاقتصادات صوب التعافي، بالإضافة إلى مؤشر مناخ الأعمال وبيانات التوظيف.

 

من جانبه، دعا وارويك مكبيين، الباحث في معهد بروكينغز وجامعة أستراليا، دوائر صنع القرار حول العالم إلى الاستعداد لتقديم مزيد من الدعم في ظل استمرار ارتفاع عدد إصابات كورونا، مشيراً إلى أن عدم توافر مصل أو لقاح لفيروس كورونا حتى الآن يصعب معه حدوث تعافٍ اقتصادي كامل. وأضاف: «لا نستطيع القول إن وباء كورونا في طريقه أو يقترب من نهايته». وبحسب بيانات معهد التمويل الدولي، فقد بلغت قيمة إجمالي حزم الدعم المالي التي أقرتها الحكومات منذ بدء انتشار جائحة فيروس كورونا نحو 11 تريليون دولار، ولا يزال هناك 5 تريليونات دولار إضافية قيد الإعداد.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أول من أمس تسجيل قفزة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم على خلفية رصد أكثر من 183 ألف حالة خلال 24 ساعة، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية للإصابات العالمية 8.722 مليون في 196 بلداً ومنطقة منذ بداية تفشي الجائحة.

 

وفي ألمانيا، أعلن معهد روبرت كوخ للصحة العامة، أن معدل انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا قفز إلى 2.88 في المائة، بعد أن كان 1.79 في المائة قبل يوم واحد، وفقاً لـ«رويترز». ويفيد هذا المعدل بأن كل 100 مصاب بالفيروس ينقلون العدوى إلى 288 شخصاً، بينما يجب توفر معدل أقل من 1 من أجل احتواء العدوى. وفرضت السلطات الألمانية في مدينتي غوتنغن ونورد راين فستفاليا إجراءات الحجر الصحي بعد ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في المنطقتين، مما أدى إلى زيادة معدل تفشي الفيروس في البلاد.

 

وبينما تؤكد السلطات الصحية في الصين أن الأوضاع لا تزال تحت السيطرة بعد الإعلان عن تسجيل إصابات جديدة بالفيروس الأسبوع الماضي بالعاصمة بكين، تختبر اقتصادات صاعدة مثل البرازيل وإندونيسيا والهند ارتفاعاً مطرداً في الإصابات.