في القطاع الخاص، حيث تصل هذه الاشتراكات إلى 21 %من الراتب الكلي ثلثها من الموظف وثلثاها من أرباب

الأعمال. مما يشكل كلفة عالية لارباب الأعمال يجعلهم يعملون بعمال أقل توفيراً للمصاريف.

أما أن هذه الاشتراكات مرتفعة جداً فهذه حقيقة صارخة، تأثيراتها السلبية واضحة، وهي لا تعود لطمع

المؤسسة التي تريد أن تجني أكبر المبالغ من الشركات وأرباب العمل.

هذا الارتفاع لم يأتِ تعسفياً بدون مبرر، فقد بدأت المؤسسة باشتراكات متواضعة تحل محل نظام التعويض براتب شهر عن كل سنة

خدمة، الذي كان سائداً في ظل قانون العمل.

الارتفاع في الاشتراكات الشهرية حصل تدريجياً بمناسبة الرفع المصطنع والذي لا مبرر له لقيمة الرواتب التقاعدية التي تدفعها

المؤسسة، وبخاصة فيما يتعلق بالتقاعد المبكر.

لماذا يتركز الاهتمام على خفض الاشتراكات دون خفض مماثل في المزايا التي يحصل عليها المتقاعد والذي قلما يكون قد أسهم في

دفع اشتراكات أعلى، وهل المقصود السماح للمؤسسة بتحقيق خسائر تتراكم لكي تذهب برأسمالها وفوائضها في مستقبل غير

بعيد.

ما كان يحدث هو زيادة الاشتراكات لتمويل زيادة رواتب التقاعد التي يحصل على أكثرها شباب ضمن ثغرة في نظام التقاعد لم يجرؤ أحد

على سدها بسبب قوة لوبي التقاعد المبكر.

من الطبيعي والحالة هذه أن يحصل تهرب على حساب العامل والمؤسسة، ويكون ذلك بعدم الاعتراف بالموظف لأغراض الضمان،

فتخسر المؤسسة ويخسر العامل.

يوجد لوبي قوي يدعو لزيادة رواتب التقاعد ولا يوجد لوبي لزيادة قيمة الاشتراكات. وهكذا وصلنا إلى هذه الحالة التي أصبحت المؤسسة

معها تقوم باعمال التفتيش على الموظفين للتأكد من انهم سجلوا في المؤسسة ليستفيدوا من قانونها وهو بالتأكيد أفضل من

قانون العمل وتعويضاته الهزيلة.

من أسهل الامور أن تقوم المؤسسة بتخفيض نسب الاشتراك الشهري ولكن من الصعوبة بمكان أن يخطر ببالها تخفيض المنافع

المكتسبة للمتقاعدين.

في كل الأوضاع الشاذة في حياتنا الاقتصادية وغيرها نجد أن النفاق السياسي وتعزيز الشعبية هي الأسباب الكامنة وراء معظم القرارات

والسياسات الخاطئة.