في الأخبار ان إجمالي الدين العام ارتفع خلال الثلث الاول من العام الحالي بمقداره 318ر1 مليار دينار، ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 7ر101٪ وسيتجاوز حاجز ١٠٤٪ حتى نهاية العام حسب توقعات البنك الدولي في نشرته الأخيرة.

 

هناك من يقول لما لا فدول عظمى مثل بريطانيا والولايات المتحدة واليابان تجاوزت مديونيتها ناتجها المحلي الإجمالي والسبب جائحة كورونا !!.

 

ونحن نقول إن الدين العام في تلك الدول كان قد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي قبل جائحة كورونا بسنوات فوصل في بريطانيا إلى 100.9٪.

 

وفي اليابان بلغ 261% وفي إيطاليا بلغ 141%، والبرازيل 108%، وفرنسا 107%، وفي كندا 96%، وفي أميركا 6ر111%، وكورونا ستدفع للمزيد من الديون.

 

كل ما سبق يقول إن مديونية دول المقارنة شاهقة لكن لماذا لا تدعو إلى القلق ولا تثير حفيظة المستثمرين بينما هي بالنسبة للأردن وللدول المماثلة يجب أن تدعو إلى القلق.

 

السبب معروف وهو يكمن في الأحجام الضخمة لناتجها المحلي الإجمالي الذي يكون النمو ولو بنسبة ١٪ ظاهرًا وملموسًا بدليل أن اقتصاديات هذه الدول تكون سعيدة بنسب نمو لا تتجاوز ٣٪ لكن اقتصاد مثل الاقتصاد الأردني لن يبتسم إن لم تتجاوز نسبة النمو فيه ٥٪.

 

السبب الآخر هو أن معظم ديون تلك الدول بعملتها وقد يقول قائل ان مديونية الاْردن كذلك فدينه الداخلي بشكل ٥٢٪ منتاتجها المحلي الإجمالي لكن الفرق مرة اخرى أن تلك الدول تستطيع إصدار النقد كما تشاء واقتصادياتها قادرة على امتصاص الآثار بنمو حقيقي يقوم على الإنتاج ويكبح التضخم.

 

مديونية الأردن ستتجاوز الحدود الآمنة، لان استئناف نمو الاقتصاد سيحتاج لأكثر من دورة يخرج فيها من الانكماش قبل أن يبدأ بالعد الحقيقي للنمو المؤثر فإذا كان تخفيض نسبة المديونية إلى ما دون 70% من الناتج المحلي الإجمالي عندما كانت أقل من ٩٠٪ يحتاج خمس سنوات فكم سيحتاج ذلك من وقت إن تجاوزت ١٠٤٪ مديونية الدول مثل مديونية الأفراد فهي بالنسبة للأغنياء ثروة وقوة وللفقراء عبء ومهانة كذلك مديونية الدول الغنية تضعها في المراتب الأولى في قائمة أكبر اقتصادات العالم ومديونية الدول من الفقيرة تضعهما في قائمة الأكثر حاجة لبرامج تصحيح صندوق النقد.