قال نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط في أمانة عمان المهندس عماد الحياري إن بند "إذن الصب" الذي سيفعل في مشروع نظام الأبنية لمدينة عمان سيكون لمرتين فقط، الأول عند بدء الأساسات، والثاني في آخر مرحلة من البناء (العقدة).

وبين الحياري في حديث لـ "الغد" أن التعليمات التي ستنظم اشتراط الحصول على إذن الصب من الامانة ستكون مفصلة وواضحة في مشروع النظام الموجود حاليا في رئاسة الوزراء للعمل على اقراره. وقال إن "تفعيل هذا البند بتعليماته يضمن عدم وجود أو حدوث أخطاء ومخالفات أثناء البناء".

واستبعد المهندس الحياري أن يتسبب اشتراط "إذن الصب" في تأخير عمل البناء في المشاريع، في الوقت الذي يتخوف فيه العديد من المستثمرين في قطاع الإسكان من تأخير مشاريعهم في حال تطبيق هذا البند.

وأكد أن وجود هذا البند لن يلغي دور المهندس المقيم أو مكتب الهندسة المسؤول، وإنما سيبقى ضمن صلاحياتهم أيضا.

وقال الحياري إن "المهندس المقيم أو المكتب الهندسي هو شريك مع الأمانة لإعطاء إذن الصب".

وكانت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان قد أبدت تخوفها في حال نفذت أمانة عمان قرارها بإدخال تعديل "اشتراط الحصول على إذن الصب المسبق منها قبل الصب الخرساني" على نظام الأبنية، واعتبرته "كارثة على القطاع".

ورأت الجمعية أن السلبيات التي ستحدث في حال تنفيذ هذا الشرط، أولها تأخير العمل والإنجاز في المشروع، ثانيا الغاء دور المكتب الهندسي والمهندس المشرف والذي هو المسؤول عن اعطاء هذا الإذن، بحسب قانون النقابة وقانون البناء الوطني.

وكانت "الأمانة" قالت في وقت سابق، إن من أبرز التعديلات التي سيتم تضمينها لـ "النظام المعدل"، وضع ضوابط لضمان استخدام طابق السطح "خدمات"، و"البناء الفرعي المتصل بالقبو لاستغلاله كمرآب للسيارات والأقبية على الحد"، وإعادة النظر بسعات الشوارع الإفرازية، وإضافة فئات تنظيم جديدة على "الصناعات"، وتحديد استعمالاتها والمهن المسموحة فيها.

كما يشمل كل ما يختص بعدد الشقق على القطعة الواحدة، وبما يتناسب مع الكثافة السكانية، شريطة أن تكون متوائمة مع النقل العام والشوارع الرئيسية، على أن يتم توفير مواقف لكل شقة بدلا من "المعمول به".

ومن أبرز التعديلات التي طالت "النظام"، تعديل سياسة ارتفاع البناء وشكله، بما يتماشى مع طبيعة وطبوغرافية المدينة، والتوسع بمنح حوافز لتشجيع إقامة الأبنية الخضراء التي تستفيد من الطاقة الطبيعية وفق كودة البناء الأخضر الوطني.