قال خبراء في قطاع الطاقة والكهرباء ان الطاقة التصميمية لشركات توليد الطاقة تبلغ قدرتها التصميمية حوالي 5000 ميغاواط في حين أن متوسط استهلاك المملكة من الكهرباء حوالي 2700 ميغاواط.

 

وبينوا في حديثهم إلى الراي ضرورة إعادة النظر في اتفاقيات توليد الكهرباء ضمن بدائل تضمن استفادة الدولة من الفائض التصميمي بشكل أفضل، الامر الذي سيحد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية.

 

الراي وعلى الرغم من المحاولات المتكررة للتواصل مع إدارة شركة الكهرباء الوطنية للحصول على إجابة حول عدد من الاستفسارات الواردة في التقرير إلا انه لم يتسن لها ذلك.

 

الكاتب والمحلل الاقتصادي أوضح خالد الزبيدي أن الفائض من الطاقة التصميمية يصل إلى 85% مابين الطاقة التصميمية الفائضة لإنتاج شركات توليد الكهرباء ومتوسط استهلاك المملكة من الكهرباء سنويا.

 

وبين الزبيدي أن الحكومة تتحمل حوالي 360 مليون دينارا سنويا بسبب رسم الطاقة التصميمية الفائضة وغير الفمستخدمة لشركات توليد الكهرباء،وأضاف انه في حال قامت شركات توليد الكهرباء بتزويد الوطنية بالكهرباء فان هذه المبالغ سوف تضاف إلى رسم الطاقة التصميمية بحسب مقدار الكهرباء التي تؤخذ منها.

 

وطالب الزبيدي بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات بما يضمن عدم تحمل الحكومة خسائر جديدة تضاف الى خسائر الشركة الوطنية للكهرباء والتي تجاوزت المليارات.

 

خبير الطاقة قال المهندس عامر الشوبكي قال أن الإستراتجية الوطنية للطاقة تفتقر للوضوح والتنظيم بما يخص الاتفاقيات الموقعة مع شركات توليد الكهرباء، لافتا إلى انه كان الهدف من الإستراتجية هو تنويع مصدر الطاقة إلا أنها توسعت وتسبب ذلك في زيادة كبيرة في الطاقة الكهربائية المنتجة والابتعاد عن الهدف الرئيسي الأمر الذي أدى إلى تكبد الحكومة خسائر كبيرة في هذا القطاع.

 

وبين الشوبكي أن الشراكة بين القطاع والعام والخاص يفترض أن تقوم على مبدأ تبادل مصالحه للجميع، وأضاف لكن ما حدث هو أن الحكومة هي الجانب الذي بات يخسر بسبب عقود توليد الكهرباء هذه.

 

وأوضح أن كافة العقود التي أبرمت مع الحكومة في هذا القطاع كانت غير عادلة، مشيرا أن الى هناك خطأ استراتيجيا وقعت به الحكومة مع شركات الطاقة البديلة ويشمل الجانب الأول طول مدة التعاقد على تعرفه ثابتة دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذه التكنولوجيا تتطور وبالتالي ستنخفض الكلف الإنتاجية.

 

وتابع الشوبكي ان هذه العقود لم تشمل شروط المراجعة السنوية لهذه العقود، إضافة الى أنها لم تلزم الشركات المنتجة للكهرباء في بوجود وحدات تخزين خاصة في أوقات الذروة، لافتا إلى أن دول مثل المغرب والإمارات العربية التخزين تشترط بشكل على شركات التوليد وجود وحدات تخزين، منوها الى أن وحدات التخزين هي من تحدد قيمة واعتماد مشروع الطاقة الشمسية في هذه الدول وبالتالي تكمن الدولة من الاستفادة منها عند الحاجة.

 

وفيما يخص القيم التعاقدية لفت الشوبكي إلى أن هناك مشكلة في الشروط التعاقدية والتي تجبر الشركة الوطنية أن تدفع لهذه لإحدى شركات توليد الكهرباء مبلغ 5 مليون شهريا قيما تعاقدية لتغطي جزءا من كلف التشغيل والعمالة وأرباح الشركة دون أن تنتج كهرباء،لافتا إلى ان الشركة الوطنية للكهرباء لم تحصل على الكهرباء من حوالي سنة كاملة واقتصاره السحب كميات تجريبية من الكهرباء فقط.

 

وذكر الشوبكي أن القيم التعاقدية ستكلف الحكومة مبالغ مالية كبيرة تصل إلى مئات الملايين سنويا.

 

في حين يرى خبير الطاقة هاشم عقل أن معالجة الاتفاقيات مع شركات توليد الكهرباء من شانه حسم الجدل الدائر حول احتساب سعر الفائض من الكهرباء والنصوص التي تلزم الحكومة دفع مبالغ مالية لشركات التوليد دون الحصول منها على كهرباء،والتي قد تشكل فائض زائد لا يمكن الاستفادة منه.

 

وطالب عقل أن يتم تعديل على نظام الشركة الوطنية للكهرباء بحيث تسمح لشركات الإنتاج باستخدام شركات التوزيع المحلية وتصبح هذه الشركات موزع للكهرباء دون الرجوع للشركة الوطنية،لافتا إلى أهمية السماح لشركات التوليد استخدام شبكات التوزيع بحيث تتحمل هذه الشركات جزء من العبء المالي الذي تتحمله الشركة الوطنية.

 

وأوضح أن الشركة الوطنية لها ديون على جهات كثيرة وبالتالي عدم تحصيلها زاد في المشاكل المالية للشركة الوطنية للكهرباء.

 

وقال عقل انه يفترض أن يؤول ملف الكهرباء إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة الأمر الذي من شانها إصلاح التشوهات الموجودة في موضوع الكهرباء والخسائر الكبيرة التي تتحملها الحكومة بسبب اتفاقيات غير منصفه.

 

وبين أنه في حال لجأت الحكومة إلى خصم 5 فلس على كل كيلو واط من شركات الطاقة البديلة فان ذلك سيحقق وفرا ماليا حوالي 20 مليون دينارا، وأضاف يتوقع أن تصل هذه المبالغ إلى 300 مليون دينار مع انتهاء عقود شركات توليد الكهرباء البالغة 15سنة.