أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    12-Feb-2020

السلطة الفلسطينية تبدأ إجراءات لدعم المزارعين المتضررين من منع إسرائيل تصدير منتجاتهم

 القدس العربي: بدأت حكومة السلطة الفلسطينية في إجراءات عملية، لدعم المزارعين الفلسطينيين، الذي تمنع سلطات الاحتلال تصدير منتجاتهم الزراعية لدول العالم عبر الأردن، ضمن في أصبح يعرف بـ «معركة العجول» التي بدأت منذ شهور، وذلك بعد دخول الفلسطينيين مرحلة «عض الأصابع» مع الجانب الإسرائيلي.

ولليوم الخامس على التوالي، تواصل سلطات الاحتلال بأوامر من وزير الجيش نفتالي بينيت، منع تصدير العديد من المنتجات الزراعية الفلسطينية الى الأردن، وعبره إلى الأسواق العالمية.
وتتيح سيطرت سلطات الاحتلال، على كافة المعابر، بما فيها المعبر الذي يربط الضفة الغربية بالأردن، لها منع خروج الشاحنات التي تقل السلع الزراعية للوصول إلى الأسواق العالمية.
كما تستغل سلطات الاحتلال لجوء الفلسطينيين إلى الموانئ الإسرائيلية لتصدير بضائعهم، وفق الاتفاقية الاقتصادية الموقعة في باريس، كأحد الملحقات الرئيسية لـ «اتفاق أوسلو»، من أجل منع الفلسطينيين من التصدير، حيث أعلنت سلطة الموانئ الإسرائيلية تنفيذ أوامر بينيت بمنع تصدير المزروعات الفلسطينية للعالم.
وحاليا تعمل الحكومة الفلسطينية، على دعم صمود المزارعين، الذين سيتكبدون خسائر مالية، جراء هذا العقاب الإسرائيلي الجديد، الذي تريد من خلاله حكومة الاحتلال، فرض معادلتها على الحكومة الفلسطينية، ودفعها للتراجع عن قرارها السابق الذي اتخذته قبل عدة أشهر، والقاضي بمنع استيراد العجول من مربي الماشية في إسرائيل.
وفي هذا السياق قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، إن دعم المزارعين الفلسطينيين يحظى بأولوية في إستراتيجية الحكومة لتعزيز صمودهم وتوسيع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف العسيلي خلال لقائه مع مصدري التمور والأعشاب الطبية، وهي من السلع التي تمنع إسرائيل تصديرها حاليا للخارج، عن إجراءات حكومية اتخذت لدعم صمود المزارعين في مقدمتها الاسترداد الضريبي.
ويقدر انتاج التمور للموسم الحالي بنحو 10 آلاف طن صدر منها أكثر من 3500 طن، ويتوفر مخزون 3500 طن في ثلاجات التجار لأغراض التصدير، فيما الكمية المتبقية تسوق في السوق المحلي.
والمعروف أن هذا القطاع يشغل في الموسم نحو أربعة آلاف عامل. ومن المتوقع أن تتضاعف كمية الإنتاج خلال السنوات المقبلة إلى أكثر من 15 ألف طن. وتعتبر أسواق بريطانيا وفرنسا ودبي وهولندا والسويد ودول الخليج من أكثر الدول استيرادا للتمر الفلسطيني. كما يصدر سنويا نحو ألفي طن أعشاب طبية طازجة بقيمة 15مليون دولار أغلبها تصدر للولايات المتحدة ودول الخليج.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء، محمد اشتية، أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الإجراءات الإسرائيلية بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق العربية والعالمية، وما يترتب على هذا الإجراء غير القانوني من خسائر تلحق بالشركات الفلسطينية المصدرة.
وأضاف أن الحكومة بادرت بسلسلة إجراءات لمواجهة القرار الإسرائيلي، تمثلت بتوجيه رسائل إلى الدول الأعضاء في «منظمة التجارة العالمية»، ورفع قضايا أمام محاكم التحكيم الدولية، كما أوعزت إلى السفراء الفلسطينيين في العواصم العالمية لمخاطبة تلك حكوماتها لإدانة الإجراءات الإسرائيلية وممارسة الضغط لوقفها
وقد أوعز مجلس الوزراء لوزارة المالية للاستعجال بصرف «دفعة من الردَّيات الضريبية» للمزارعين والمصدرين للمنتوجات الزراعية، لدعمهم في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية.
ويقصد بـ»الردِّيات» الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الفلسطينية عبر الموانئ الإسرائيلية، والتي تقوم إسرائيل بتحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية.