رأى خبراء ماليون أن الحلول أمام الحكومة لتجاوز تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد ستكون صعبة ومحدودة ومعتمدة على الذات، في ظل انشغال دول العالم في معالجة اقتصادياتها.

وبين الخبراء في حديث لـ”الغد” أنه لا يوجد خيارات مرنة أمام الحكومة سوى ضبط إنفاقها الرأسمالي لتعويض تراجع الإيرادات، إلى جانب الاقتراض الداخلي من سندات وأذونات في ظل جفاف التمويل الخارجي والمساعدات.

وأشاروا إلى أن القطاع المصرفي هو الوحيد القادر على مساعدة القطاع الخاص في الوقت الراهن وعليه دور كبير في توفير السيولة، مؤكدين على ضرورة المزيد من تخفيض نسب الفوائد.

وقال وزير المالية محمد العسعس، في إيجاز صحفي أول من أمس، إن الوباء وجه ضربة قوية للاقتصاد الوطني وتجلت بتراجع الإيرادات المحلية حتى نهاية نيسان (ابريل) الماضي بقيمة 602 مليون دينار مقارنة بنفس الفتره من العام الماضي.

وأكد العسعس أن الأثر لن يقتصر على تراجع الإيرادات بل سيمتد إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي يتوقع انكماشه بنسبة 3.4 % بعد أن كانت التوقعات بزيادة النمو بنسبة 2.3 %. ورغم ذلك، شدد على أن الدولة قادرة وملتزمة بدقع الرواتب للقطاع العام، وأضاف “ملتزمون بتسديد الديون الداخلية والخارجية”.

وأشار الوزير إلى أن ما يقلقق جميع حكومات العالم هو الآثار السلبية على القطاع الخاص والأسر والعمالة، بالإضافة إلى ميزان الإيرادات والنفقات.

 

 

 

من جانبه، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة إنه بالتأكيد سيكون هناك شح في الحلول لدى الحكومة لتجاوز الأزمة أو لتخفيف أثرها على الاقتصاد.

ورأى مدادحة أن الحل الوحيد والصعب أمام الحكومة في ظل تراجع إيراداتها هو الاقتراض وتحديدا مع الخوف من تراجع المساعدات الخارجية.

وكانت الحكومة توقعت نمو إيراداتها العامة للعام الحالي بنسبة 7 % لتبلغ 9.86 مليار دينار، مقارنة مع 9.21 مليار دينار في العام 2019.

وبين أنه في ظل محدودية قدرة الحكومة على التعامل مع نفقاتها الجارية فإنها بالتأكيد ستلجأ للنفقات الرأسمالية الأكثر مرونة لتعويض التراجع في الإيرادات.

وقدرت موازنة المملكة للعام الحالي قيمة النفقات الرأسمالية بـ1.9 مليار دينار. في حين بلغت قيمة هذا البن في موازنة العام الماضي 1.5 مليار دينار.

بدوره، قال وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور إن جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى الآن جيدة وتخفف من آثار الأزمة على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص بشكل خاص.

ورأى أبو حمور أن تلك الاجراءات لا تلغي المشكلة والأثر السلبي كاملا وأن الجميع سيتأثر من الأزمة أمام توقف عجلة الإنتاج وفقدان مصادر الدخل.

وأشار إلى أن اللجوء إلى تخفيض الإنفاق الرأسمالي هو حل مقترح بالتأكيد أمام الحكومة لكي تلتزم الحكومة بأرقام موازنتها رغم تأثير ذلك على نسب النمو الاقتصادي.

وتوقع أن تقوم الحكومة بتأجيل عدد من المشاريع الرأسمالية وتحديدا التي لم تبدأ بها بعد.

ولفت أبو حمور إلى أن الحكومة ستلجأ للاقتراض وخاصة الداخلي مع توفير الاحتياطي لدى البنوك عن طريق إصدار مزيد من السندات والأذونات.

وبلغ صافي الدين الداخلي للمملكة في نهاية شباط (فبراير) الماضي 16.65 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.29 مليار دينار، ويشكل صافي الدين العام ما نسبته 92.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. في حين يبلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي 30,167 مليار دينار ليشكل ما نسبته 96.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولم ير أبوحمور بزيادة الصادرات أو جلب الاستثمار حلولا مباشرة لحل الأزمة، في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وأكد أن المرحلة القادمة سيكون شعارها الاعتماد على الذات للخروج من هذه الأزمة.

إلى ذلك، بين وزير الاقتصاد الأسبق سامر الطويل أنه لا يوجد مؤشرات لبوادر حلول أمام الحكومة وإن وجدت فهي محدودة وصعبة في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة.

ورأى الطويل أن حل الأزمة داخلي وتحديدا بالاعتماد على القطاع المصرفي والذي يعتبر الأقوى في المرحلة الحالية لتحمل عبء مهم من تداعيات هذه الجائحة ودعم القطاع الخاص والأفراد.

وأوضح الطويل أن 90 بالمائة من القطاع الخاص هو منشآت صغيرة ومتوسطة ومعتمدة على الاقتراض من البنوك لذلك عليهم دور كبير وعلى البنك المركزي إلزامهم بتحمل جزء من التكلفة.

وبين أن الاقتصاد المحلي تعرض خلال الأعوام الماضية لضربات صعبة ويصارع من أجل البقاء لذلك على الحكومة تدارك هذا الموقف واتخاذ حزمة من الاجراءات المتكاملة لتخفيف آثار الأزمة.

وبلغت تحصيلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال العام 2019، حوالي 6 مليارات دولار، مقارنة بـ5.8 مليار دولار لعام 2018. وبلغت تحصيلات الدائرة من ضريبة المبيعات، خلال العام 2019، ما مجموعه 4.65 مليار دولار، مقارنة بـ4.5 مليار دولار تم تحصيلها خلال العام 2018، في حين بلغت تحصيلات ضريبة الدخل خلال العام 2019 ما مجموعه 1.45 مليار دولار مقارنة بـ1.34 مليار دولار، في العام الذي سبقه.