ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لـ»شركة القلعة القابضة»، قوله إن الشركة تعمل على وقف خسائرها السنوية من خلال بيع الأصول ذات الأداء الضعيف، وتخفيض الديون قبل بدء مشروعها الرائد لتكرير النفط في القاهرة العام المقبل.

وتعمل «شركة القلعة» في صناعات، من بينها الطاقة والأسمنت والأعمال اللوجيستية. وتقوم حاليا ببيع بعض الشركات التابعة لها للتركيز على أصول ذات ربحية أكبر.

وارتفع سهم الشركة بنسبة 139 في المئة منذ بداية العام، مقابل انخفاض بنسبة 2.6 في المئة بالنسبة للمؤشر القياسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30»، حتى بعد خسارته خُمس قيمته في أعقاب نزاع رقابي في يوليو/تموز الماضي قامت شركة الاستثمار بحله جزئيا. 

ونصح ثلاثة محللين استطلعت الوكالة آراءهم بشراء سهم «القلعة»، متوقعين ان تلاغ عوائده 37 في المئة في الأشهر الـ 12 المقبلة.

وكان الخازندار قد أشار في مقابلة في لندن في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن السنة الحالية تعتبر بمثابة فترة تحول، وأنه «يتوقع في عام 2019 عودة شركة القلعة إلى تحقيق ربحية مستدامة».

وقال «إننا عند نقطة التحول هذه، والرياح تدفع بنا من الخلف. وبناء على زخم الإصلاحات الجارية في مصر، بدأنا الآن بجني ثمار هذه الرهانات الكبيرة التي حققناها من خلال استثماراتنا «.

ووفقا لما ذكره فقد تم الانتهاء تقريبا من مشروع بناء «الشركة المصرية للتكرير» والبالغة قيمتها 4.3 مليار دولار، مضيفا أن من المقرر أن تبدأ المنشأة الإنتاج أوائل عام 2019 ، لتصل إلى طاقتها الكاملة في وقت لاحق من ذلك العام. 

وقال أيضا ان «الشركة المصرية للتكرير» التي تمتلك «القلعة» فيها حصة بنسبة 17 في المئة تهدف إلى إنتاج 4.7 مليون طن متري من المنتجات النفطية المكررة ومشتقاتها سنويا خاصة الديزل (مواصفات يورو 5)، ما سيمنحها دورا رئيسيا في سد حوالي نصف واردات مصر من الوقود.

ونقلت بلومبرغ عن كريم عزت، محلل الأسهم في شركة «فاروس» لتداول الأوراق المالية، قوله ان المنشأة «بحاجة إلى البدء في الإنتاج في أقرب وقت ممكن لتمكين القلعة من الوفاء بالتزامات الديون».

وأضاف ان «السوق تراهن على الشركة المصرية للتكرير» التي تمثل نحو 43 في المئة من تقييم «فاروس» لـ»شركة لقلعة». 

وقال الخازندار ان شركته تعمل على خفض الديون الموحدة، باستثناء الأرقام الواردة من «الشركة المصرية للتكرير»، لتصل إلى رقم مستهدف يبلغ 7 مليارات جنيه مصري (390 مليون دولار) بحلول نهاية عام 2018 مقابل 11 مليار جنيه في عام 2015. وتوقع بيع بعض شركات الإسمنت خلال فترة عام.

قالت الشركة أنها سجلت أرباحا بقيمة 487 مليون جنيه في الربع الثاني من السنة المالية الحالية، مقابل خسارة صافية قدرها 2.8 مليار جنيه في الفترة المناظرة الممتدة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران من السنة المالية السابقة.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 39 في المئة لتصل إلى 13.1 مليار جنيه في الربع الثاني مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.