شهد رئيس الحكومة المصرية شريف اسماعيل، توقيع بروتوكول وثيقة أمان وتخصّ اليد العاملة الموقتة. وتهدف شهادة «أمان المصريين» التي طُرحت من خلال البنوك الوطنية الأربعة، للتأمين على اليد العاملة غير المنتظمة والفئات، التي لا دخل ثابتاً لها، إلى توفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة، إيماناً بأهمية الدور الذي يبذلونه في ضوء المشاريع القومية الكبيرة الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، والتي طالب بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كخطوة على الطريق الحقيقي للعدالة الاجتماعية. وشارك في توقيع هذه الشهادة مصارف «الأهلي» و «مصر» و «القاهرة» و «البنك الزراعي المصري» وشركة «مصر للتأمين». كما أن الشهادة متاحة أمام جميع المصريين، وليس اليد العاملة اليومية فقط، شرط أن يكون المواطن في الفئة العمرية بين 18 و59 سنة. وتبلغ مدة الشهادة ثلاث سنوات تجدد تلقائياً مرتين فقط، بفائدة سنوية 16 في المئة تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تتراوح بين 4 و20 جنيهاً شهرياً، وفق قيمة الشهادات التي اشتراها العميل. وتتيح الشهادة للزبون الاختيار بين الحصول على معاش شهري لمدة 4 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي، يستفيد منه ورثته بعد وفاته.

 

وتختلف قيمة المعاشات والتعويضات في حالة الوفاة الطبيعية عن حالة الوفاة نتيجة حادث، ويبدأ المبلغ التأميني الذي يمكن تسديده دفعة واحدة في حالة الوفاة الطبيعية 10 و50 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة من حادث، وصولاً إلى 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية و250 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة من حادث، وفق قيمة الشهادة، في وقت تبدأ قيمة المعاش الشهري، في حالة الوفاة الطبيعية من 200 جنيه حتى ألف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 120 جنيهاً حتى 600 جنيه، إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات، ويبدأ المعاش في حالة الوفاة نتيجة حادث من ألف جنيه حتى 5 آلاف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 600 جنيه حتى ألفي جنيه، إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.