توقع البنك الدولي في تقرير “المرصد الاقتصادي- نيسان(إبريل) 2019” أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي في الأردن تدريجياً إلى 2.2 % خلال العام الحالي 2019 و 2.6 % على المدى المتوسط.

وأشار البنك في التقرير الذي حمل عنوان “الإصلاحات والاختلالات الخارجية- الصلة بين العمالة والانتاجية” إلى أنّ هذا الانتعاش “الذي تقوده الصادرات” يتوقف على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ووجود بيئة خارجية داعمة، بما في ذلك الدعم الرسمي كما ورد في مبادرة لندن، وانخفاض تكلفة توليد الطاقة، واستقرار أسعار النفط الدولية.

ولفت التقرير إلى أنّ توقعات الاقتصاد الأردني تعكس تجدد الزخم بالنظر الى الاشارات الحديثة عن تجديد الدعم الدولي من خلال مبادرة لندن.

وأشار البنك إلى أنّ انتشار الفقر والحرمان ما زالا من القضايا المهمة، مستبعدا تراجع مستويات الفقر في المملكة.

ونوه إلى أنّه حتى لو كان هناك تراجع في الفقر فإنّه قد يكون “تراجعا بسيطا” فيما أشار إلى أنّ سوق العمل لم يكن قادرا على توفير ما يكفي من الوظائف الماهرة لشباب الأردن المتعلمين، إذ تظهر أنماط البطالة باستمرار تهميش الإناث والشباب وخريجي الجامعات.

وأضاف ” يعمل شخص 1 من بين 3 في سن العمل في الأردن ويتم إعادة تخصيص فرص العمل من قطاعات انتاجية مرتفعة إلى قطاعات انتاجية منخفضة تزداد في القطاع غير الرسمي كما أن عددا متزايدا من العمال ليس لديهم تأمينات اجتماعية ولا عقد قانوني”.

وقال البنك “حري بالأردن أن يقوم بخفض الضرائب على الأجور إذ أنّه في الوقت الراهن تطبق ضريبة الأجور بمعدلات تدريجية تتراوح بين 7 الى 20 % ، ولكن يجب أن تكون مصحوبة بإصلاحات أخرى”.

وأشار إلى أنّه في الحالات التي لا تتحرك فيها أرصدة المعاملات الجارية والمالية معا بشكل وثيق “كما هو الحال بالنسبة لدول من بينها الأردن” قد يضطر صانعو السياسات إلى الاعتماد بشكل أكبر على زيادة اجمالي انتاجية العمالة من أجل خفض العجز في حسابات المعاملات الجارية تدريجيا.

وعن أحدث التطورات أشار التقرير إلى أنّ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للأردن سجل نمواً بنسبة 2 % عام 2018، أي أقل بشكل هامشي من النمو عام 2017، مقيدا في ذلك بالعقبات الهيكلية والبيئة الإقليمية الصعبة.

وعلى جانب العرض، توفّر الزخم السائد من قطاع الخدمات القوي (الذي ساهم بنسبة 1.5 % في نمو إجمالي الناتج المحلي)، يليه القطاع الصناعي (0.4 %).

وعلى جانب الطلب، واجه النمو الناتج عن التحسن الكبير في صافي الصادرات انكماشا كبيرا في الطلب الخاص خلال النصف الأول من عام 2018.

وكان نمو الاستثمار معتدلاً بسبب الانخفاض الكبير في الإنفاق الرأسمالي العام وضعف تدفقات الاستثمار الخاص.

ومع ذلك ما يزال الأردن عرضة للصدمات المحلية والخارجية وهناك حاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا وباضطراد والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات في مجال الاستثمار والعمل والمشتريات والشراكة، بين القطاع العام والخاص والطاقة من أجل النجاح في تخفيف هذه التحديات وتحسين الظروف لتحقيق نمو أعلى مستوى وأكثر شمولا وتعزيز الانتاجية وتحسين رفاه الأسرة.

وتحسن عجز المعاملات الجارية بشكل كبير عام 2018 بأكثر من 3 نقاط مئوية من اجمالي الناتج المحلي مدعوما بذلك باداء قوي لقطاع الخدمات وتراجع الواردات.

وكانت المحركات الرئيسية في ذلك قطاع الضيافة القوي حيث تحسنت صادرات الخدمات بنسبة 13 % والانخفاض الكبير في الواردات بخلاف الطاقة.

وأشار الى أنّ التحويلات المالية من الخارج بقيت ضعيفة بينما انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى النصف.

وعلى الرغم من أوجه التحسن هذه في إيرادات رسوم السفر، وتراجع الواردات بخلاف الطاقة ظل تمويل القطاع الخارجي يمثل تحديا ونتيجة لذلك وصل اجمالي احتياطيات البنك المركزي الأردني القابلة للاستخدام في نهاية 2018 الى 12.5 مليار دولار( تغطي 6.2 شهر من الواردات) مقابل تغطية 7.4 شهر من الواردات في نهاية 2017.

واتسع عجز المالية العامة (بما في ذلك المنح) وعكس مسار ضبط الأوضاع السابق إذ أغلق عند 3.3 % من اجمالي الناتج المحلي لعام 2018، بزيادة 1.4 % عن المستهدف في الموازنة.

وكان هذا بسبب محدودية نمو الإيرادات وارتفاع الانفاق المتكرر.

ولم تتحقق تدابير المالية العامة التي استحدثت عام 2018، بسبب ضعف النشاط الاقتصادي وصعوبة الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية.

ونتيجة لذلك كان تحصيل العائدات المحلية ضعيفا حيث سجلت معدلات نمو قدره 3 % فقط مقارنة بما كان مستهدفا وهو 16 %.

وقد ارتفع الإنفاق المتكرر الى 25.3 % من اجمالي الناتج المحلي بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن مستويات عام 2017، بينما انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة تصل الى 0.6 % من اجمالي الناتج المحلي.

كما أنّ ارتفاع مؤشرات البطالة وانخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة يعكسان ضعف توفير فرص العمل، إذ بلغ معدل البطالة

18.6 % في الربع الثالث من 2018 بارتفاع طفيف في المتوسط السنوي البالغ 18.3 % عام 2017.

لم يكن سوق العمل قادرا على توفير ما يكفي من الوظائف الماهرة لشباب الأردن المتعلمين وتظهر أنماط البطالة باستمرار تهميش الإناث والشباب وخريجي الجامعات.

علاوة على ذلك انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة في الأردن 36.8 % في الربع الثالث من 2018، أي أقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 39.2 % في 2017.

وما زال انتشار الفقر وأوجه الحرمان من القضايا المهمة، إذ اظهرت بيانات الفقر في الفترة 2010/2011 التي سبقت الأزمة السورية أنّ 14.4 من الأردنيين يقعون تحت خط الفقر الوطني وأن 18 % آخرين معرضين للفقر.

وألمح البنك إلى استبعاده تراجع مستويات الفقر والحرمان في المملكة، وأشار إلى أنّه حتى لو كان هناك تراجعا فإنّه قد يكون تراجعا بسيطا.

وأشار الى أنه يعمل شخص من بين 3 في سن العمل في الأردن ويتم إعادة تخصيص فرص العمل من قطاعات انتاجية مرتفعة إلى قطاعات انتاجية منخفضة تزداد في القطاع غير الرسمي. كما أن عددا متزايدا من العمال ليس لديهم تأمينات اجتماعية ولا عقدا قانونيا.

ويعني النمو السكاني المرتفع للغاية سواء بين الأردنيين أو اللاجئين أنّ هناك حاجة الى توفير عدد ضخم من فرص العمل لزيادة معدل التشغيل بشكل كبير.

الآفاق الاقتصادية

ووفقا للتقرير فإنّه من المتوقع أن يرتفع نمو اجمالي الناتج المحلي تدريجيا الى 2.2 % عام 2019 و2.6 على المدى المتوسط.

ويتوقع هذا الانتعاش الذي تقوده الصادرات على استعادة الاستقرار الاقتصاد الكلي، ووجود بيئة خارجية داعمة بما في ذلك الدعم الرسمي كما ورد في مبادرة لندن، وانخفاض تكلفة توليد الطاقة واستقرار أسعار النفط الدولية.

ومن المتوقع أن تتراجع الضغوط على ميزان المعاملات الجارية تدريجيا مع تحسن الميزان التجاري من خلال انتعاش الصادرات وانخفاض الواردات المرتبطة بالطاقة.

والعوامل المواتية الرئيسية هي إعادة فتح الحدود العراقية واتفاقات التجارة والاستثمار المرتبطة بها، والمشاركة الأسرع من المتوقع من جانب الشركات المحلية في اتفاقية الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تكون تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المتعددة الأطراف والثنائية والخاصة المولدة للديون هي مصادر التمويل الرئيسية. ومن المتوقع أيضا تضييق عجز المالية العامة في 2019، من خلال التعبئة القوية للإيرادات المحلية، مدعومة بقانون ضريبة الدخل الجديد.

وعلى المدى المتوسط من المتوقع أن ينخفض الرصيد الأولي بما في ذلك المنح بنسبة 1 % تقريبا من اجمالي الناتج المحلي مع تحقيق تدابير لزيادة الإيرادات واسترداد تكاليف الكهرباء والمياه.

ومن شأن ضبط أوضاع المالية العامة وتوقع زيادة التدفقات في الموازنة الى تحسين ديناميات الدين على المدى المتوسط.

والتوسع الملموس وإصلاح برنامج التحويلات النقدية للمساعدة الاجتماعية التابع لصندوق المعونة الوطنية سيتيحان دفعة قوية للحد من الفقر، لكن التقدم على المدى الطويل سيعتمد على توفير فرص عمل.

المخاطر والتحديات

يجب استمرار تكييف الاقتصاد الكلي لوضع الأردن بقوة على طريق خفض العجز والديون. ويمكن لارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتقييد وضع السيولة أن يمثلان تحديات بالنظر الى ارتفاع اجمالي متطلبات التمويل الخارجي.

ويمكن أن يكون احتمال حدوث تدهور مالي في البلدان المصدرة للنفط تأثيرا كبيرا على تدفقات التحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الاجنبية والصادرات.