أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    06-Sep-2022

شركات لتأمين المركبات تماطل عن دفع مستحقات مالية لمواطنين في الطفيلة

 الراي - أنس العمريين

مسلسل شركات التأمين الإلزامي على المركبات التي لا تفي بإلتزاماتها المالية للمشتركين في التأمين الذين يطالبون بتعويضات الحوادث المرورية ما زال مستمرا، حيث تتعامل الشركات مع المراجعين بمبدأ المماطلة والمراوغة والتهرب من السداد او التقليل من مبلغ تصليح المركبات المؤمنة.
 
ويتكبد المواطنون في الطفيلة، مبالغ طائلة جراء مراجعاتهم الاسبوعية للعديد من شركات التأمين المتواجدة في عمان، علاوة على الجهد والوقت ومخاطر الطريق الصحراوي، للمطالبة بصرف مستحقات مالية عن حوادث السير، مبدين تذمرهم من تعامل تلك الشركات التي تتحفظ «الرأي» عن نشر اسمائها، وسط مطالبات من الجهات المسؤولة بمحاسبتهم ومسائلتهم حول التأخر الغير مبرر عن دفع تعويضات حوادث المركبات.
 
واستغرب المواطن جمال المرافي، حاله حال الكثيرين من ابناء الطفيلة، وجود اسماء العديد من الشركات التي تماطل في عمليات دفع التعويضات الناتجة عن حوادث السير، معروضة على لوحة لدى مكاتب التأمين الإلزامي المنتشرة في مراكز الامن العام لترخيص المركبات، لافتا الى انه تعرض لحادث سير وأدان المخطط الكروكي الطرف الاخر الذي تسبب بالحادث والحق اضرارا بمركبته، لكنه ومنذ ستة أشهر من المراجعات لشركة التأمين المعنية دون جدوى.
 
وفي التفاصيل التي يرويها المرافي لـ"الرأي»، أن الشركة التي يقوم بمراجعتها منذ اكثر من ستة اشهر تماطل في عملية دفع المستحقات والبالغة ثلاثة آلاف و (750) دينار، مؤكدا ان الشركة تمارس عليه ضغوطات من أجل التنازل عن جزء من المبلغ مقابل التعجل في صرفه.
 
وبين المرافي أنه تقدم بشكوى على شركة التأمين منذ اكثر من شهرين لدى دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي والتي تختص في النظر في الشكاوى المقدمة من المؤمن لهم والمستفيدين والمتعلقة بأي من أعمال التأمين والبت فيها، دون جدوى.
 
وفي ردها على شكاوي المواطنين في الطفيلة، قالت دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي، خلال اتصال هاتفي أمس، أنه فيما يتعلق بشركات التأمين المتعثرة، يقوم البنك المركزي بمتابعة أوضاعها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها بما ينسجم مع احكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 للعمل على تصويب أوضاعها المالية.
 
أما بخصوص الشكاوى على شركات التأمين الأخرى فيقوم البنك المركزي بمتابعتها والعمل على حلها ودياً، وفي حال استنفاذ الطرق الودية يمكن للمواطن تقديم الشكوى للجنة حل نزاعات التأمين والتي تصدر قرارات ملزمة لشركات التأمين وبما يكفل حقوق جميع اطراف النزاع التأميني.
 
ويشار بهذا الخصوص الى قيام البنك المركزي بتصفية شركة تأمين اعتبارا من تاريخ 16/6/2022، واستمرار منع شركتي تأمين من ابرام أي عقود تأمين إضافية (بما فيها التأمين الالزامي للمركبات) ومتابعتها لتصويب أوضاعها المالية وتصويب المخالفات المرتكبة.