الأناضول: قوبل التعويم الجزئي للدينار الجزائري، الذي أعلنه بنك الجزائر المركزي الأسبوع الماضي، بانتقادات حادة من قبل الخبراء والاقتصاديين، على الرغم من تأكيد الحكومة أن تحرير سعر الصرف سيعمل على امتصاص آثار تهاوي عائدات النفط التي تشكل 95% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
,كان محمد لوكال، محافظ البنك المركزي، قد أكد في تصريحات خلال منتدى اقتصادي أفريقي في نهاية الأسبوع الماضي أن تعويم العملة ساهم في امتصاص آثار الصدمة النفطية.
وأشار إلى أن نسبة التعويم بلغت نحو 20% منذ بداية الأزمة النفطية منتصف 2014.
ويبلغ سعر صرف العملة المحلية الجزائرية (الدينار) الرسمي لدى البنوك 108 دنانير مقابل الدولار، و122 دينارا مقابل اليورو، بينما يبلغ في السوق السوداء 175 دينارا مقابل الدولار، و190 دينارا مقابل اليورو.
وقال خبراء اقتصاد ومال في مقابلات ان إجراء التعويم الجزئي كان في صالح الحكومة وأسهم في زيادة إيراداتها، لكن في المقابل كان ضد تطلعات المواطنين بعد زيادة الأسعار وتفاقم التضخم وتدهور القدرة الشرائية.
وتعيش الجزائر، العضو في منظمة «أوبك»، أزمة اقتصادية منذ ثلاث سنوات جراء تراجع أسعار النفط. وتقول السلطات ان البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ورافق الأزمة تقلص كبير في احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي، والتي هوت من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 112 مليار دولار نهاية فبراير/شباط الماضي، ثم هبوطاً إلى مستوى 108 مليارات دولار نهاية يونيو/حزيران الماضي، وفق أرقام رسمية للسلطات.
,قال فرحات آيت، الخبير المالي والاقتصادي الجزائري، أن تعويم العملة المحلية لم يكن صادرا عن دراسة، بل تم على أساس إداري سياسي.
وأوضح أن السلطات الجزائرية كانت تعتقد أن الصدمة النفطية ظرفية ولن تستمر طويلا، وهو ما دفعها لتعويم جزئي للعملة المحلية لمواجهة تراجع مداخيل البلاد.
ووفق الخبير المالي، فإن السلطات الجزائر قامت بتخفيض (تعويم) العملة المحلية بواقع 31% وليس 20% مثلما أعلن عنه محافظ بنك الجزائر.
وأضاف «في ديسمبر/كانون الأول 2014 كان الدولار يساوي 82 دينارا، بينما وصل سعر الصرف حاليا إلى 108 دنانير، وبعملية حسابية يتضح أن التعويم كان بواقع 31% وليس %20».
وانعكست إجراءات التعويم الجزئي للدينار على مداخيل الطبقات المتوسطة والضعيفة، التي تضررت قدرتها الشرائية كثيرا جراء ارتفاع أسعار الاستهلاك الداخلي والذي غالبه مستورد (70%).
من جانبه قال كمال رزيق، الخبير والأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة البليدة، ان ما قام به البنك المركزي ليس تعويما جزئيا للعملة المحلية وإنما هو تخفيض إداري للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية بنسبة 20%.
وكانت الجزائر أقرت جملة من الإجراءات لتقليص عجز الموازنة العامة في البلاد، منها تعديل النظم الضريبية وفرض نظام الحصص والرخص على الواردات، وتقليص دعم بعض المنتجات على غرار الوقود والكهرباء.
وتابع رزيق «أعتقد أن هذا هو السبب الحقيقي من وراء هذا الإجراء وهو التخفيف من عجز الموازنة». وشدد على أن أسعار الاستهلاك سترتفع بنحو 25%، وهي نسبة التخفيض، إضافة إلى ارتفاع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي تقليص قدرة المواطنين الاستهلاكية.
وقال «كل هذا سيؤثر على الأسعار وسيؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطن بحدود 30% وتفاقم التضخم، خصوصا في ظل عدم زيادة الأجور ما سيصعب الأمور أكثر على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة». ويرى رزيق أن ما قام به بنك الجزائر المركزي سيكون له تأثيرات سلبية على جهود جلب واستقطاب الأموال النائمة في السوق الموازية، التي تقدر بنحو 53 مليار دولار وسيفقد المواطن الجزائري الثقة في المنظومة المصرفية ككل.
وتوقع أن يقدم أصحاب الودائع المالية في البنوك على سحب مدخراتهم جراء هذه التدابير ما سيزيد الضغط على السيولة المالية البنوك.