أعلنت شركة «أراد» التطوير العقاري عن إطلاق مشروعها الثالث، «مَسار»، بقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار)، في مدينة الشارقة الإماراتية، حيث يمتد المجتمع السكني الجديد على مساحة 19 مليون قدم مربع، ويضم في مجمله 4 آلاف فيلا ومنزل ريفي ضمن ثمانية أحياء، على أن تتم المباشرة بالأعمال الإنشائية في المشروع، خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث سيتم تسليم أول باقة من المنازل للمالكين خلال الربع الأول من عام 2023.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: «يمثّل مشروع (مَسار) نقطة تحوّل في أساليب الحياة العصرية، كما أنه يشكل إضافة مهمة للمشهد العمراني في إمارة الشارقة؛ فهو مجتمع حصري تتكامل فيه وسائل الرفاهية والراحة، ضمن بيئة طبيعية هادئة، بحيث يمنح سكانه مزيجاً متناغماً من الحياة العصرية وجمال الطبيعة الخلابة».

ومن جانبه، قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: «لقد صممنا (مَسار)، لينعم سكانه بأنماط حياة صحية وسعيدة، مع حرصنا على استدامة الموارد البيئية من حولنا».

وأضاف: «لا شك في أن توافر المساحات الخضراء الفسيحة يشجع على عيش أنماط معيشة صحية، ويقلل من الإجهاد الناتج عن أساليب الحياة الحديثة التي نعيشها اليوم، وخصوصاً في ظل تزايد اهتمامنا بعوامل السلامة والأمان في هذه الأوقات الاستثنائية. ومن خلال التناغم الذي يوفره مشروعنا بين الإنسان والطبيعة، فسوف يساهم (مَسار)، ودون أدنى شك بصياغة معايير جديدة لحياة الناس في دولة الإمارات».

وأضاف الأمير خالد بن الوليد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن عمليات التمويل تتم، كما جرت العادة، عبر مزيج من أموال المساهمين والقروض المصرفية وعوائد المبيعات، وقال: «قد جمعت (أرادَ) حتى اليوم قرابة 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار) من التمويل المصرفي، حيث حصلنا على آخر جزء منها قبل نهاية العام الماضي. وفي حال حاجتنا إلى أي تمويل إضافي، فسوف نناقش خياراتنا مع شركائنا في القطاع المصرفي، حسبما تقتضيه متطلباتنا».

وحول إمكانية تملك الخليجيين، قال نائب رئيس مجلس إدارة «أرادَ»، أمس: «يمكن لجميع المشترين من دول مجلس التعاون ومختلف الدول العربية شراء العقارات في (مَسار)، حسب (نظام التملّك الحر)، في حين يمكن للمشترين من جميع الجنسيات الأخرى شراء العقارات على أساس (الحيازة على سبيل الإيجار لمدة 100 عام)».

وأضاف: «سوق الشارقة العقارية شهدت أسعاره استقراراً على مدى العقد الماضي مقارنة بالأسواق العقارية الأخرى على مستوى الإمارات، وبالنتيجة فقد حافظت أسعاره وعوائده الإيجارية على استقرارها، رغم جميع الظروف المحيطة. وقد أظهرت البيانات الصادرة عن الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة الشارقة ارتفاع قيمة العقارات المبيعة خلال الربع الثالث من العام الماضي، بنسبة 10 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه. وتُعد هذه نتائج مميزة، لا سيما في ظل الآثار المترتبة على الجائحة، وانخفاض الطلب في الأسواق الأخرى في الإمارات».