أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن بكين لن تتخذ إجراءات صارمة لضبط العجز في الموازنة وستصدر سندات خاصة لدعم اقتصادها الذي أنهكته جائحة كوفيد – 19، فيما يبدو أنها لن تتبنى خطة إنعاش ضخمة.

وتسبب الوباء الذي كانت له تداعيات خطرة على الإنتاج وعمل الشركات، بشل البلاد فعلياً في شهر فبراير (شباط)، في وقت فرض على مئات ملايين الصينيين الانعزال في منازلهم.

ومنذ ذلك الحين، استؤنف النشاط تدريجياً مع التخفيف التدريجي لتدابير مكافحة الوباء، ولكن العواقب على الاقتصاد ستبقى لبعض الوقت.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية أمس، بأن كبار المسؤولين الصينيين اتفقوا خلال اجتماع على تعميق العجز وإصدار سندات خاصة لدعم الاقتصاد. ولكن الوكالة لم تنشر تفاصيل عن حجم الإصدارات.

وبلغ عجز الصين 2.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، بحسب الأرقام الرسمية.

وفي ظل تعثر الاقتصاد وتدهور القوة الشرائية للصينيين وتسبب الوباء بشل اقتصادات شركائها التجاريين الرئيسيين، يمكن للصين أن تترك عجزها يزداد إلى 3.5 في المائة هذا العام، وفق الاقتصادي تينغ لو من بنك نومورا الاستثماري.

ومع ذلك، استبعد تينغ خطة تحفيز ضخمة مثلما حصل خلال الأزمة المالية 2008 - 2009 في حين تسعى بكين إلى ضبط موازنتها.

وقال البنك المركزي الصيني في بيان الجمعة إن العواقب الاقتصادية للوباء «يمكن السيطرة عليها بشكل عام». وأشار إلى أن «الاقتصاد يظهر مرونة قوية وأساسياته لتحقيق نمو صحي على المدى الطويل تظل دون تغيير».

لكن المحللين يتحدثون بلهجة مختلفة بعض الشيء، إذ تتوقع وكالة التصنيف فيتش نمواً بنسبة 3.7 في المائة في الصين هذا العام، مقارنة مع 6.1 في المائة في 2019. مثلما درجت عليه الحال على مدى 30 عاماً تقريباً.

على صعيد آخر، قال رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي إن بلاده ستوسع خطة التحفيز الاقتصادي على «نطاق غير مسبوق» لإنقاذ البلاد التي تعاني من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء السبت عن آبي قوله، خلال مؤتمر صحافي متلفز، إنه سيكون هناك تبرعات نقدية ستقدم للمواطنين، وستتحرك الحكومة لحماية العمالة الإقليمية. وأضاف أن الإجراءات ستكون أوسع نطاقاً عما كانت عليه خلال الأزمة المالية قبل أكثر من عقد من الزمن.

وتابع رئيس الوزراء أنه يريد أن يقدم ميزانية تكميلية خلال حوالي 10 أيام، وسيتم تمريرها في أقرب وقت ممكن. وحذر من أن الحرب ضد الفيروس ستكون طويلة. وتستعد اليابان لسياسات متعلقة بالفيروس مع الأخذ في الاعتبار أسوأ سيناريو. وتابع آبي أن الإدارة اليابانية لا تدرس فرض حالة طوارئ الآن.

وعن أزمة كورونا، قال كارلوس كوستا، محافظ البنك المركزي البرتغالي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إنه لا يوجد اقتصاد في العالم مستعد لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقال كوستا في مقابلة مع صحيفة «اسبريسو» الأسبوعية بالبرتغال: «يأتي هذا الوباء في مرحلة تراجع في الدائرة الاقتصادية، حيث تتواصل مظاهر الضعف المرتبطة بمستويات مرتفعة من المديونيات العامة والخاصة في اقتصادات مختلفة، بينها البرتغال».

وقال محافظ المركزي البرتغالي إن المخاوف قد تزداد بشأن استدامة الديون الحكومية في بعض الدول، مضيفاً أن الصدمة التي سببتها جائحة كورونا قد تصل إلى الذروة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وقد يتبعها «عودة تدريجية للوضع الطبيعي» في وقت لاحق العام الجاري.

ووفقاً لما قاله كوستا: للنظام المالي «دور جوهري» في حماية الشركات والأُسر من السقوط في براثن الإفلاس، عبر استخدام السيولة النقدية التي تتيحها البنوك المركزية.

وأوضح أنه «من الأفضل المخاطرة بدعم بعض الشركات الزومبي، من السماح القادرة على الاستمرار بالإفلاس». و«شركة زومبي» تحتاج لعمليات إنقاذ مالي لكي تواصل عملها، أو هي شركة مدينة تستطيع سداد الفائدة على ديونها ولكن ليس سداد رأس المال.