وأدى الاتفاق الذي وقعته إيران مع ست قوى عالمية كبرى في 2015 إلى رفع الكثير من العقوبات عن طهران مقابل تقييد أنشطتها النووية، ومهد الطريق أمام إبرام صفقات مع شركات دولية.

لكن كثيرا من البنوك أحجمت عن إبرام صفقات مع إيران خشية انتهاك العقوبات الأمريكية المتبقية بدون قصد، مما قد يضطرها لدفع غرامات ضخمة.

وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة جديدة من الضبابية حول موقف الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. ففي الأسبوع الحالي، أبلغ ترامب الصحافيين بأنه اتخذ قرارا بخصوص الموقف من الاتفاق، لكنه لم يفصح عن قراره.

ووقع «أوبر بنك»، سابع أكبر مصرف في النمسا بميزانية عمومية قدرها نحو 20 مليار يورو (24 مليار دولار)، الاتفاق في مقره في لينز مع ممثلين للبنك المركزي الإيراني ووزارة المالية.

ويغطي الاتفاق مشروعات تجريها الشركات النمساوية في إيران وتستمر لما يزيد على عامين، في مجالات كانت تقع سابقا تحت طائلة العقوبات. ويمول «أوبر بنك» بالفعل صادرات إلى إيران في مجالات مثل الأغذية.

(الدولار يساوي 0.8393 يورو).