أثبت القطاع العقاري الإماراتي، أنه خارج الضغوطات والتقلبات وحسابات الخاسرين التي سجلها الاقتصاد العالمي منذ العام 2012، في ظل قوة أدائه ومؤشرات العرض والطلب، ووقوعه ضمن حزم التنشيط الاقتصادي التي شملت واستهدفت القطاعات كافة، إضافة إلى أداء القطاع الخاص الذي يعتبر الأوسع والأكثر كفاءة على مستوى المنطقة.

 

ولفت التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة»، إلى أن «التراجعات المسجلة على مؤشر الإيجارات كان لها دور في تنشيط السوق الإماراتية، ورفع نسب التملك من جانب الأفراد، على رغم تراجع عائدات النفط، وما تشهده أسواق المال من حالة من العمق والتوسع نتيجة الطروحات المنفذة والتي في طور الطرح خلال الربع الأول من عام 2018، ما يعزز فرص رفع وتيرة النشاط العقاري خلال العام المقبل».

 

وأشار التقرير إلى أن «الاقتصاد الإماراتي مؤهل لقيادة النمو وتطور الأداء الاقتصادي على مستوى دول المنطقة، نتيجة قدرة القطاعات الاقتصادية على التأقلم والتكيّف مع المستجدات والمتغيرات المحلية والعالمية بكفاءة عالية، في وقت ساهمت خطط الاستثمار والتنشيط الاقتصادي الذي تقوم بها الحكومات المحلية لكل إمارة، إضافة إلى ما تقوم به الحكومة الاتحادية، في تسريع النتائج الإيجابية والاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة على تنوع نشاطات العمل وضمان استمرارها لدى إمارات الدولة كافة».

 

وأضاف أن «حزم التنشيط الاقتصادي ارتبطت بمعظم القطاعات الثقافية والصناعية، وكذلك توسيع القطاع السياحي مروراً بالقطاع اللوجيستي وصولاً إلى قطاعات النقل والتكنولوجيا، والتي بدأت تأخذ مساراً آخر في السنوات الأخيرة، فيما لا يزال القطاع العقاري يلعب أدواراً متقدمة على مستوى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ودعم القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة وجذب الاستثمارات العقارية الخارجية، ما يشير إلى وجود تنوع اقتصادي قادر على إنتاج تنوع متقدم يتناسب مع التطورات والمعطيات الإقليمية والعالمية ويندمج معها».

 

وأشار إلى أن «ليس من الغريب أن يحقق الاقتصاد الإماراتي والأداء العام للقطاع السياحي سقفاً جديداً من المساهمة في الناتج المحلي في نهاية عام 2016، لتصل إلى 12 في المئة، فيما يتوقع أن يحقق زيادة إضافية بنسبة لا تقل عن 2 في المئة نهاية السنة الجارية. ويأتي ذلك في وقت يشكل القطاع السياحي أحد أهم القطاعات ليصل إجمالي قيمة الاستثمار فيه إلى ما يزيد على 26 بليون درهم (نحو 7 بلايين دولار) وبما يعادل 7 في المئة من إجمالي الاستثمارات في الدولة نهاية عام 2016. كما يتوقع أن يصل إنفاق الزوار الدوليين إلى 113 بليون درهم في نهاية السنة».

 

وشددت «المزايا» على «الأهمية المتصاعدة التي يحظى بها القطاع الصناعي الإماراتي، إذ يحتل موقعاً منافساً على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال تطوير القطاع وفقاً لنماذج تتخطى النماذج الصناعية التقليدية، لتلبية المتطلبات المتزايدة والمتغيرة في الأسواق العالمية». في المقابل، تشير البيانات المتداولة إلى أن «مساهمة القطاع الصناعي وصلت إلى 20 بليون درهم، فيما تستهدف الجهات الحكومية تجاوز سقف 400 بليون درهم بحلول عام 2021، إضافة إلى أن الجهود تنصب في الوقت الحالي على تطوير أولويات التنمية الصناعية ضمن رؤية موحدة وتفادي التعارض والتكرار على خطط بين إمارة وأخرى».

 

ولفتت «المزايا» إلى أن «إمارة دبي تولي القطاع الصناعي مزيداً من التركيز، إذ يعتبر ثالث أكبر قطاع اقتصادي على مستوى الدولة بعد قطاع التجارة والخدمات اللوجيستية، ويساهم بنسبة وصلت إلى 14 في المئة. وفي إطار الاستراتيجية الشاملة والتي ضمت 75 مبادرة استراتيجية رئيسة لتحويل الإمارة منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، يتوقع أن تساهم في زيادة الناتج المحلي للإمارة بمقدار 165 بليون درهم بحلول عام 2030».

 

وأشار التقرير إلى «مقومات الدعم والنمو ونقاط القوة لدى الاقتصاد الإماراتي التي منها قوة القطاع اللوجيستي الذي يحتل المرتبة الثانية على سلم المساهمات في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 14 في المئة، لتحتل الدولة المرتبة 13 على مؤشر الأداء اللوجيستي الخاص بالبنك الدولي، فيما يتوقع أن يساهم قطاعا التجارة والخدمات اللوجيستية بنسبة 50 في المئة في الناتج المحلي لإمارة دبي بحلول عام 2025. وتأتي التوقعات الإيجابية اعتماداً على مؤشرات الطلب المتزايد على الخدمات اللوجيستية، في حين بات الحراك الخاص بمعرض أكسبو عاملاً حيوياً لهذا القطاع».

 

وأشارت «المزايا» إلى «الدور الحيوي الذي تلعبه الموانئ وشركات الطيران الإماراتية في تعزيز قطاع الخدمات اللوجيستية، إضافة إلى توقعات نمو قطاعي الشحن الجوي والبحري حتى عام 2021، في حين تشير البيانات المتداولة إلى أن سوق الشحن الجوي سترتفع بمعدل سنوي تراكمي 4.8 في المئة حتى عام 2021، مع تأكيد القطاع الذي سجل معدل نمو سنوي تراكمي بنسبة 8.6 في المئة منذ العام 2012».

 

واختتمت «المزايا» تقريرها مشددة على ضرورة «وجود مؤشرات جيدة في السوق العقارية الإماراتية لتسجيل انطلاقة جديدة خلال العام الحالي، معتمدة على وجود بيئة تنافسية على مستوى المطورين العقاريين، بما يمهد لطرح مزيد من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية، والمنافسة على المستويين المحلي والإقليمي، إضافة إلى وجود بنية قانونية قوية قادرة على التعامل مع أنواع الطلب، وحماية حقوق الأطراف».