أعلنت اليونان أمس، أنها ستقوم بتوسيع برنامج «التأشيرة الذهبية» ليشمل الأشخاص الذين يستثمرون مبلغاً لا يقل عن 400 ألف يورو في البلد.

 

 

في المقابل، يمنح المستثمرون إقامة في اليونان لخمس سنوات، تسمح لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بالتنقل بحرية في دول الاتحاد.

 

وكان البرنامج مخصصاً أساساً للذين يستثمرون 250 ألف يورو (290 ألف دولار) في سوق العقارات في اليونان. وسيتم التصويت على القانون خلال بضعة أشهر، وفقاً لما أكده مصدر في وزارة الهجرة لوكالة «فرانس برس». وأضاف المصدر أن الهدف هو «جذب المستثمرين لمساعدة الانتعاش الاقتصادي وتلبية طلبات السوق». وتم إطلاق الخطة عام 2013 لبث الحياة في سوق العقارات الراكد في اليونان بسبب الأزمة المالية. وجذبت نحو 5 آلاف مستثمر غالبيتهم من الصينيين والروس والأتراك والمصريين. وتطبق 13 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي برامج مشابهة. ويسعى البرلمان الاوروبي الآن إلى وضع إطار أفضل لمثل تلك الخطط لمحاربة الفساد وغسل الأموال.

 

وتعاني اليونان من أزمة اقتصادية خطيرة دفعت بالبلد الأوروبي إلى شفا الإفلاس، وهددت بقاءه في الاتحاد الأوروبي، ما دفع الأخير إلى إطلاق حزمة من القروض تقدر بنحو 24 بليون يورو بهدف انقاذ البلد المتأزم مالياً. وشهد الاقتصاد اليوناني تحسناً مع هذا البرنامج خصوصاً أنه ترافق مع رزمة من الإصلاحات الاقتصادية الصعبة.

 

ونتيجة لهذا التحسن، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز غلوبال» في حزيران (يونيو) الماضي، أنها رفعت تصنيفها لديون اليونان بعدما تعززت احتمالات سداد البلد ديونها السيادية. وأضافت أنها رفعت تصنيفها للديون اليونانية درجة واحدة، من «بي» إلى «بي+» مع آفاق مستقبلية مستقرة، مشددة على أن الاتفاق الذي أقر بين أثينا والاتحاد الأوروبي على خفض الديون اليونانية، والاحتياط النقدي للبلد، قلصا «في شكل كبير» أخطار خدمة الدين للسنتين المقبلتين.