اكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت ان تعديل قانون الطاقة المتجددة بات ضرورة ملحة لدعم الصناعة الوطنية التي تواجه العديد من التحديات وفي مقدمتها ارتفاع كلف الطاقة وبخاصة الكهرباء.

وقال الساكت ان ارتفاع تكاليف الطاقة يعد التحدي الأكبر الذي يواجه الصناعات الوطنية ويضعف تنافسيتها في السوق المحلية وأسواق التصدير، مطالبا باعداد استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة بالتشاور مع مختلف القطاعات المعنية وبمقدمتها القطاع الصناعي.

واكد المهندس الساكت ان القانون الحالي فيه إجحاف كبير على الصناعة يحتاج الى تعديل سريع؛ حيث أضر بالصناعات الوطنية العاملة في مجال تصنيع الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، من خلال تشجيع المستوردات من هذه المواد وبأسعار إغراقية، عرّضت الصناعات الوطنية لمنافسة غير عادلة.

وبين ان  القانون الحالي يفرض على كل مصنع لأنظمة الطاقة المتجددة، مراجعة الدوائر الحكومية وتقديم معادلة تصنيع عند كل عملية استيراد أو شراء محلية للحصول على إعفاء مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة.

واوضح ان القانون يرتب كذلك،  أعباء إدارية وكلفاً مالية ناتجة عن إلزام المصانع المحلية بترصيد بعض المواد واشتراط مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عند كل عملية شراء محلية، في حين أن المستورد يستطيع أن يدخل بضاعته مرة واحدة، مما يعطيه أفضلية على الصناعة الوطنية.

وزاد المهندس الساكت  الذي يرأس كذلك حملة «صنع في الاردن»، وجود تعارض ما بين قانون الطاقة المتجددة رقم 13 لسنة 2012 وتعديلاته ونصوص النظام الجديدة رقم 50 لسنة 2018.واشار الساكت الى ان المادة (4) من القانون تنص  على إعفاء جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على الإطلاق، بينما نصوص النظام، علقت إعفاء بعض أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة على حصول الموافقة المسبقة من لجنة الإعفاءات.

وبين الساكت ان قانون الطاقة وتعديلاته نص بشكل واضح على إعفاء مدخلات أنظمة الطاقة المتجددة ولا يوجد مصطلح «مدخلات المدخلات» التي خرجت بها تفسيرات لجان الإعفاء وأضرت بالصناعة.

ورأى الساكت ان القانون الحالي لم يساعد على توطين تكنولوجيا تصنيع أنظمة مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها على الرغم من وصول الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى ما يناهز ملياري دولار؛ حيث لم يرافقه توجه حكومي واضح نحو تعزيز وجود المكون المحلي في مشاريع الطاقة المتجددة.

وشدد على ان إعادة ترتيب أوضاع بيئة العمل في الطاقة تعد بمثابة خطوة أولى، تهدف إلى إعادة الزخم وتنشيط الطلب على الصناعة الوطنية، الأمر الذي سينعكس على مجمل المؤشرات الاقتصادية الكلية ويصب في مصلحة المواطنين والاقتصاد أهمها التشغيل والاستثمار خصوصاً الخارجي.

وفي سياق متصل، طالب الساكت باعفاء وحدات الانارة الموفرة للطاقة والمصنعة محليا من ضريبة المبيعات البالغة 16 % اسوة بتلك المستوردة التي يتم اعفاؤها بشكل كامل.

واشار الى ان المنتجات الاردنية من وحدات الانارة الموفرة للطاقة تتفوق على مثيلتها المستوردة وحصلت على شهادات من مختبرات عالمية الى جانب تحقيقها ما نسبته 85 % من التوفير تتعدى النسبة المطلوبة للاعفاء من ضريبة المبيعات.