الدستور  - أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية امس برنامجي دعم الشركات الصناعية والخدمية من أجل التصدير لتقديم الدعم الفني والمالي للشركات المستهدفة الصغيرة ومتوسطة الحجم بهدف رفع قدراتها الإدارية والانتاجية وتعظيم صادرات قطاعي الصناعي والخدمي المحلي بكلفة إجمالية بلغت 5ر1 مليون دينار للبرنامجين.

ويستهدف برنامج «دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير» وهي الشركات الميكروية والصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجاهزية التصديرية العالية والتي تمكنت من التصدير في أي سنة من السنوات الثلاث الماضية، والعاملة ضمن قطاع الخدمات الهندسية والمعماري أو قطاع تكنولوجيا المعلومات بقيمة نصف مليون دينار.

ويستهدف برنامج «دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير» وهي الشركات الصناعية الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجاهزية التصديرية، اعطاء الأولوية للشركات التي تستهدف أسواقاً غير تقليدية (الأسواق غير المجاورة والأسواق الجديدة) بقيمة مليون دينار.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في حفل الإطلاق، أن الاقتصاد الوطني يمر بتحديات تتمثل بارتفاع نسب البطالة والمديونية وبطء معدلات النمو الاقتصادي وعدم وجود مصادر تمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة العاملة في قطاعي الصناعة والخدمات.

وقال، إن الاقتصاد الأردني يعد من الاقتصادات الناشئة المفتوحة على العالم الخارجي لا سيما وأنه يعاني من ضعف في هيكل الإنتاج، وعجز الموازنة، وارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، فضلًا عن ضرورة حل مشكلتي الفقر والبطالة وهذا يتطلَب من صانعي السياسات تعزيز دور الاستثمار المحلي والأجنبي، والبحث عن أسواق جديدة للمنتجات الأردنية وتعزيز الصادرات الأردنية إلى الأسواق الحالية وتنويع مصادر الدخل.

ولفت الحموري إلى أن البرنامجين يعدان مشروعين حكوميين رياديّين لدعم صادرات الشركات الصناعية والخدمية، داعياً إلى التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في ظل صعوبة المنافسة، خاصة وأن البرنامجين يستهدفان تأهيل 40 شركة صناعية وخدمية بهدف زيادة صادراتها وتجاوز ما يعترضها من عقبات ونفاذ صادراتها إلى أسواق تصديرية جديدة.

وأوضح الحموري أنه بعد التقييم الأولي سيتم الاتصال بأربعة صناديق تمويلية والتشبيك معها حول آلية التمويل لهذه الشركات.

من جهته، قال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، الدكتور بشار الزعبي، إن برنامج دعم الشركات الخدمية يهدف إلى المساهمة في زيادة وتنوع صادرات القطاعات المستهدفة وتعزيز موقع المنتج الخدمي الاردني في الاسواق العالمية، وتحسين الانتاجية والقدرة التنافسية للشركات من أجل التصدير.

وأوضح أن أهداف برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير تتمثل بالمساهمة في زيادة وتنوع صادرات القطاع الصناعي الأردني، وتشجيع الصناعات الوطنية وزياده تنافسيتها، وتشجيع وتعزيز التشبيك والترابطات بين الشركات الاقتصادية المحلية المصدرة والمساندة لتعزيز تنافسية المنتج الأردني في الأسواق الدولية وتعظيم القيمة المضافة وسلاسل القيمة بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات الى الأسواق الحالية.

وأشار الزعبي إلى أن النتائج المرجوّة من برنامج دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير تتمثل بتقديم الدعم الفني والمالي إلى 20 شركة خدمية عاملة ضمن القطاعات المستهدفة ، وتعزيز الثقة بالمنتج الخدمي الأردني داخليا وخارجيا.

كما يتوقّع زيادة القيمة المضافة للمنتجات والخدمات للشركات المستفيدة، وزيادة مبيعاتها التصديرية وعدد الوظائف المستحدثة بحوالي 80 وظيفه كحد ادنى .

وفيما يتعلّق بالنتائج المتوقعة لبرنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير أشار الدكتور الزّعبي إلى أنها تتمثل بتقديم الدعم الفني والمالي إلى 20 شركة صناعية، والمساهمة في تخفيف العجز في الميزان التجاري ومساعدة الشركات الاردنية في الوصول الى الاسواق الدولية.