أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    20-Mar-2017

التمويل الإسلامي والحاجة لاستراتيجية للمعرفة والبحث العلمي*غسان الطالب

الراي-اليوم وبعد مرور اكثر من نصف قرن على تجربة المصرفية الإسلامية , لا زلنا نعتقد انه ما زال امامنا الشي الكثير عمله من اجل ان تنطلق هذه التجربة في فضاء رحب لتؤدي دورا ذات بعد عالمي عمادة المنافسة القائمة على جودة الأنتاج وتغطي اوسع مجالات النشاط الاقتصادي العالمي , حيث يتهما البعض بالقصور وعدم القدرة على تلبية كافة الاحتياجيات التمويلية ولا تمتلك قاعدة معرفية كافية , فهل حقا ان الصناعة المصرفية الإسلامية تعاني قصوراً في ادواتها المعرفية والبحثية ؟ سؤال قد يبدو لنا فيه جانب من المنطق اذا القينا نظرة عامة على واقع هذه الصناعة مقارنة مع الصناعة المصرفية التقليدية، وحتى نكون اكثر واقعية فان هذا الامر يُنظر له من جانبين حتى لا نظلم انفسنا، الجانب الأول هو فارق العمر الزمني بين تجربة المصارف الإسلامية والتي لا تتجاوز الخمسة عقود من الزمن مقارنة بمئات السنين في عمر تجربة البنوك التقليدية ، وهنا بعيدا عن طموحنا في الارتقاء بهذه الصناعة الى مستوى متقدم من التطور وامتلاك مؤسسات بحثية تعني في التمويل والصناعة المصرفية الإسلامية نجد أن من الظلم محاكمة انجاز هذه الصناعة ومقارنته بنظيره التقليدي، اما الجانب الاخر وهو لا يقل اهمية عن الاول وهو متعلق في البيئة التي نشأت بها الصناعة المصرفية الإسلامية وهي المنطقة العربية بشكل عام ثم امتدت هذه التجربة فيما بعد الى مجتمعات إسلامية وتلاها بعض الدول الاوروبية والغربية بشكل عام ، فحسب التقرير الاحصائي السنوي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ان الدول العربية على سبيل المثال تنفق ما معدله 0.2% من دخلها القومي على البحث العلمي ، وان نصيب الفرد في البلاد العربية من الانفاق على البحث العلمي يبلغ 14.7 دولار سنوي، مقارنة مع نصيب الفرد في دول القارة الافريقية والبالغ 9.4 دولار، كما نجد في الولايات المتحدة الامريكية حوالي 4.000 باحث لكل مليون انسان، و 3.598 باحث لكل مليون شخص في الدول المتقدمة ، يقابل ذلك 499 باحث لكل مليون شخص في الدول النامية والتي من ضمنها الدول العربية والاسلامية، اذا هذه هي البيئة التي نشأت بها المصارف الإسلامية، فلا يمكن لنا تحميل القصور في البحث العلمي خاصة في قطاع التمويل الإسلامي للمصارف الإسلامية وحدها ، فالمسؤولية مشتركة يتحملها الجميع، مؤسسات وحكومات وقد يكون لغياب أو لقصور القوانين والتشريعات دور اساسي في تدني مستوى البحث العلمي بوجه عام ، على عكس ما نراه في الدول المتقدمة من اهتمام ووجود قوانين وتشريعات تلزم كافة المؤسسات الانتاجية بتطبيقها في هذا المجال وتخضع للمراقبة والمساءلة ولا مجال للتحايل على المخصصات المُعدة للبحث العلمي كما هو في العديد من البلدان النامية.
 
واليوم نتحدث عن نمو وانتشار واسع للصناعة المصرفية الإسلامية على نطاق العالم بحيث لم تعد مقتصرة على المجتمعات والدول الإسلامية بل وصلت الى دول اوروبية وغربية ، فنجد على سبيل المثال لندن العاصمة البريطانية تنافس اهم عاصمتين تُعتبران من اهم مراكز الصناعة المصرفية الإسلامية هما دبي وكوالالمبور في السعي جاهدة لتكون المركز العالمي الاول لهذه الصناعة وتعمل كذلك على استقطاب الاسواق الاوروبية لتعزز مكانتها العالمية في هذا المجال ، ويرى العديد من الاقتصادين والمحللين والمهتمين بهذا القطاع بانه لازال امامه مشوار طويل وتحديات جمة حتى يحقق مكاسب افضل في سوق الاستثمار المناط بالسوق المصرفي العالمي ، حيث تحتل الأصول الاستثمارية الإسلامية والملتزمة باحكام الشريعة الإسلامية ما نسبته 1.5% فقط من حجم سوق الاستثمارات المالية في العالم، ويبلغ حجم الأصول الاستثمارية لها في هذا القطاع بحدود 2 تريليون دولار حتى نهاية العام 2015 ، مقارنة بحجم الاصول الاستثمارية المالية في مجمل اسواق العالم والمقدرة بـ 150 تريليون دولار ، حصة الولايات المتحدة الامريكية منها بحدود 6.5 تريليون دولار.
 
نخلص الى القول ان قطاع المصارف والتمويل الإسلامي بحاجة الى وضع استراتيجية هدفها الابتكار والتجديد والانتقال بالبحث العلمي وادواته الى مستوى يواكب التطور العلمي والتكنولوجي، تُمهد لتأسيس قاعدة معرفية وبحثية للمصرفية الإسلامية اينما وجدت، مبنية على الالتزام بأخلاقيات واحكام الشريعة الإسلامية، وإعطائه أولوية استثنائية وسبل الدعم المادي للوصول إلى الأهداف المرجوة للارتقاء به إلى مستوى الطموح وبالتالي سوف نصل الى حسن إدارة العمليات الاستثمارية بالشكل الذي يقلل من إرتفاع درجة المخاطرة والسعي لكسب حصة أكبر من السوق المصرفي العالمي.