أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة، مؤخرا، أن مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني سيطرح العام الحالي للشراكة مع القطاع الخاص.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية لـ”الغد”: “إن هذا المشروع الوطني الكبير الذي يهدف الى توفير شبكة انترنت عالية السرعة وربط المدارس والمراكز الصحية والمؤسسات الحكومية في مختلف أرجاء المملكة، سيكون متاحا أمام القطاع الخاص، وذلك بعد أن انتهت الوزارة في وقت سابق من دراسة لجدوى الاستثمار فيه أظهرت نجاعة وجدوى هذا الاستثمار للقطاع الخاص”. 

وأوضح الوزير أنه سيطرح العام الحالي عطاء لاستقطاب جهات من القطاع الخاص قادرة على إدارة وتشغيل وصيانة هذه الشبكة وبيع سعات الانترنت منها. 

ولم يحدد الوزير موعدا لطرح هذا العطاء، إلا أنه أكد أنه سيكون خلال العام الحالي. 

وزير الاتصالات أوضح أن الحكومة، ومن خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتهت مؤخرا من دراسة نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في مشروع شبكة الألياف الضوئية المشروع الوطني وعرضته في مؤتمر مبادرة لندن أمام المستثمرين.

وقال الوزير “إن الدراسة التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع مستشار عالمي تمخضت عن نتائج إيجابية أثبتت جدوى الاستثمار في هذه الشبكة للقطاع الخاص”؛ حيث من المخطط أن يتم عرض هذا المشروع الوطني أمام المستثمرين في مؤتمر مبادرة لندن المزمع عقده نهاية الشهر الحالي بمشاركة دولية واسعة.

الدراسة التي أجرتها الحكومة هدفت إلى بيان الفرص الاستثمارية وتقديم نماذج أعمال (Business Models) وأنماط تشغيلية (Operational Models) من خلال الشراكات الاستراتيجية لتشغيل وصيانة مشروع شبكة الألياف الضوئية.

الى ذلك، بين الوزير أن الحكومة تواصل وتتابع اليوم سير أعمال تنفيذ شبكة الألياف الضوئية في مختلف أقاليم المملكة؛ حيث ينقسم المشروع الوطني الكبير إلى ثلاثة أقسام ومراحل: شبكة الألياف الضوئية في إقليم جنوب المملكة، في الوسط، وفي إقليم الشمال. 

وأكد أن الحكومة أنجزت حفر وتمديد حوالي 6500 كيلومتر من الألياف الضوئية في جميع الأقاليم حول المملكة، فيما سيجري العمل خلال المرحلة المقبلة على إنجاز حوالي 500 كيلومتر إضافية، لافتا الى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع بالكامل مع العام 2020. 

والشبكة الوطنية للنطاق العريض NPN والمعروفة حاليا بشبكة الألياف الضوئية الوطنية هي شبكة اتصالات وطنية تملكها الحكومة وتهدف إلى توفير خدمات الاتصالات الحكومية، ويتكون المشروع من ثلاث مراحل أو أقسام: مشروع شبكة الألياف في الجنوب، الشمال، والوسط، لربط مؤسسات تعليمية تشمل مدارس حكومية وكليات مجتمع ومحطات معرفة ومراكز مصادر تعلم، ومؤسسات صحية ومراكز طبية ومؤسسات حكومية بشبكة انترنت عريضة التي تعد بنية تحتية أساسية للمملكة، وللبناء عليها وتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية والخدمات الصحية والتعليمية من خلالها، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد.

ويهدف المشروع إلى ربط حوالي 3600 مؤسسة تعليمية والوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى الجهات الصحية في كل أقاليم المملكة. 

وكانت مسودة السياسة العامة للقطاع تحدثت عن المشروع، وقالت: “تعتقد الحكومة أنه يمكن الحصول على فوائد إضافية من الشبكة الوطنية للنطاق العريض من خلال تمكين مشغلي الاتصالات المرخص لهم من استخدامها لنقل خدمات الاتصالات التي يوفرونها، ولذلك ستقوم الحكومة من خلال وزارة الاتصالات ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية بمراجعة الأدوار المستقبلية للشبكة الوطنية من أجل توفير الخدمات للحكومة وأيضا كبنية تحتية يمكن إتاحتها لمشغلي الاتصالات المرخصين بدون تمييز”.