وتعني أحدث أرقام أن الاحتياطي زاد بنحو 107 ملايين دولار في أغسطس.

وعانت مصر من نقص في العملة الصعبة خلال السنوات القليلة الماضية، بعدما أدت انتفاضة 2011 إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.

وعرقل نقص العملة قدرة مصر على الشراء من الخارج، وأدى إلى ظهور سوق موازية حجبت الكثير من النقد الأجنبي عن النظام المصرفي الرسمي، مما أضعف ثقة المستثمرين وتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي.

ويرتفع الاحتياطي الأجنبي بشكل مطرد منذ حررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما ساعدها على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بهدف جذب المستثمرين الأجانب وإنعاش اقتصاد البلاد.

وارتفع الاحتياطي نحو 4.73 مليار دولار في الفترة بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز، ليتجاوز للمرة الأولى مستواه قبل انتفاضة 2011. وكانت الاحتياطيات بلغت نحو 36.005 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2010 وحوالي 35.01 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2011.

وقال رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي «احتياطي النقد الأجنبي زاد في يوليو وأغسطس على الرغم من أننا أوفينا بالتزامات قيمتها حوالي ثلاثة مليارات دولار (ما بين ديون قصيرة الأجل واحتياجات النقد الاجنبي لدى عدة كيانات حكومية.. إلخ)».

وعزا بعض الخبراء الاقتصاديين تلك القفزة إلى استثمارات المحافظ، التي يرتفع الطلب عليها منذ نوفمبر، مع رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 700 نقطة أساس (7%) بعد تعويم الجنيه.

وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية لدى «أرقام كابيتال» أنه ليس واضحا ما إذا كان ذلك يتضمن حصيلة مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية أم لا، لكنها توقعت أن احتياطيات الشهر السابق ربما تضمنت تدفقات إضافية من سوق الإنتربنك.

ويقول بعض الخبراء الاقتصاديين أنهم فوجئوا بأن الزيادة في احتياطيات أغسطس جاءت أقل من ملياري دولار، بعد ارتفاع مطرد شهرا تلو الآخر.

وقال نعمان خالد، الخبير الاقتصادي لدى بنك «سي.آي كابيتال» الاستثماري «أعتقد أنه في أغسطس بدأ البنك المركزي المصري استخدام أموال ساخنة (محافظ أجنبية) في النشاط الاقتصادي لتلبية حاجاته الخارجية… هذا إيجابي لأنه يسمح باستخدام تلك التدفقات ويساهم في مزيد من الاتفاع لقيمة العملة، لكنه بالطبع ينذر بخطر نزوح رؤوس الأموال في أي وقت».

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة قرب نهاية العام، مع بدء تراجع الضغوط التضخمية التي أعقبت تحرير سعر الصرف.

وقفز مستوى الدين الخارجي لمصر إلى 73.888 مليار دولار في نهاية مارس مقابل 53.444 مليار دولار قبل عام.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.