لطالما دفعت مشاريع التنمية ومشاريع التطوير والتوسع العمراني نحو الدخول في استثمارات ذات أحجام وقيمة اقتصادية استثنائية على مستوى قيمة الاستثمار والتأثيرات التي ستحملها على الاقتصادات المحلية، ولطالما رافقت المشاريع العقارية الصغيرة والمتوسطة، التي يقودها القطاع الخاص المشاريع الكبيرة، والتي تتطلب وجود مشاريع داعمة أو مكملة على اختلاف أحجامها واستهدافاتها، مشكلةً بذلك علاقةً طردية بين المشاريع الكبرى وتلك ذات الأحجام والقيمة الأقل.

 

 

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى «عدد المشاريع الخدمية والسياحية والتجارية والصناعية المصاحبة لطرح المشاريع الكبرى والمشاريع التنموية الضخمة التي تضطلع بها حكومات الدول بارتفاع». وأضاف: «مع هذا التوجه، انطلقت المشاريع من كافة الأحجام والقيمة، بالتزامن مع خطط التطور والتوسع العمراني التي تنفذها الدول في سبيل الارتقاء بمتطلبات المجتمعات، إلى جانب المساهمة في استمرارية الحراك الاقتصادي».

 

وتابع: «اللافت اليوم تراجع عدد وأحجام وقيمة المشاريع الكبرى ذات الزخم والإنفاق المالي الكبير، إذ غابت عن المشهد وتيرة الإعلان وطرح العطاءات، خصوصاً التي يضطلع بها القطاع الخاص، فيما باتت الحكومات أكثر تركيزاً على أولويات التنمية في طرح وتمويل المشاريع وفقاً للحاجة الاقتصادية وقدرة المشاريع على توليد القيمة الاقتصادية المضافة لكل مشروع».

 

وشدد على أن «عامي 2016 و2017 يعتبران من أكثر الأعوام ازدحاماً بالمشاريع التنموية الكبرى التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى إنجازها قبل عام 2030، إذ يُخطط من خلال هذه المشاريع تحويل المملكة إلى نموذج عالمي متقدم على مختلف الأنشطة الحياتية». وأضاف: «تتركز هذه المشاريع على تطوير وتنويع القطاع السياحي والفندقي والثقافي والرياضي والترفيهي، إضافة إلى مشروع نيوم والذي صُمم ليصبح الوجهة الأمثل للعيش على المستوى العالمي، ويهدف إلى تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي وتمكين عمليات التصنيع وتحريك القطاع الصناعي المحلي لتصبح عالمية».

 

وأكد تقرير «المزايا» أن «من شأن ارتفاع عدد المشاريع الضخمة تحقيق مزيد من المكتسبات الاقتصادية، يضاف إلى ذلك خطط توطين الاستثمارات والحدّ من تسربها إلى الخارج، وخطط ضخ 500 بليون دولار عبر صندوق الاستثمارات العامة، ما من شأنه أن يساهم في رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي».

 

وأكد أن «القطاع العقاري الكويتي كان ولا يزال ضمن أفضل الأسواق الإقليمية على صعيد طرح المشاريع كماً ونوعاً، إلى جانب السعودية الإمارات، اللتين تستحوذان على العدد الأكبر من المشايع الضخمة على مستوى القطاع العقاري والقطاعات الأخرى التي شملتها خطط التنمية التي نفذتها ولا تزال تنفذها الحكومات».

 

وأشار إلى أن «الكويت تشهد حالياً حراكاً نشطاً على العديد من المشاريع الإنشائية وعمليات تطويرية للبنية التحتية، خصوصاً ضمن قطاعات الصحة والطاقة والنقل والعقار والتي تأتي ضمن المشاريع المدرجة في الخطة التنموية للدولة تقدر قيمتها بنحو 49 بليون دولار».

 

وفي الإمارات، وعلى رغم الزخم المسجل على وتيرة النشاط العقاري، إلا أن العام الحالي خلا من طرح مشاريع ضخمة في المفهوم المالي والاقتصادي الواسع والتي تعمل وبشكل مباشر في رفع وتيرة النشاط المالي والاقتصادي وترجح تحقيق معدلات نمو متصاعدة وما يرافقها من جذب للتدفقات المالية الخارجية. ولفت التقرير إلى أن «انحسار المشاريع الكبرى بات يشكل ضغطاً إضافياً على القطاعات والمشاريع الأقل حجماً، وفي الإطار سجلت وتيرة القطاع العقاري نشاطاً متواصلاً منذ بداية العام الحالي لتسجل استثمارات تجاوزت 19 بليون دولار خلال الشهور الـ8 الأولى من العام الحالي». وأضاف: «يأتي ذلك مع استمرار تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة، يتقدمها مشاريع أكسبو 2020 التي تتواصل وتيرة نشاطها وانعكاساتها الإيجابية على كافة القطاعات حتى حلول عام 2020». وأكد أن «المشاريع الكبرى لدى مملكة البحرين تتركز على القطاع السياحي والضيافة، وتستحوذ على حصص متصاعدة من الناتج المحلي وأعلى من وتيرة الأنشطة العقارية والتجارية والخدمية ليساهم القطاع السياحي بـ6.3 في المئة من الناتج المحلي، فيما يتوقع أن ترتفع هذه النسبة مع إنجاز المشاريع قيد التنفيذ». وتقدر قيمة أكبر 7 مشاريع سياحية بـ32 بليون دولار، ستعمل على تلبية الطلب المحلي والمستقبلي.