عمون – مازالت الحكومة تتأنى بإستصدار فتوى من المحكمة الدستورية، بشأن قانونية عرض إتفاقية الغاز الموقعة بين شركتي الكهرباء الاردنية ونوبل انيرجي الامريكية، لاستيراد الغاز من إسرائيل، على مجلس الامة او عدمه، وفقا لما أكده مصدر رسمي لـ "عمون".

 

وقال المصدر، أن الحكومة، لم ترسل السؤال حول اتفاقية الغاز الى المحكمة الدستورية لغاية الآن، مشدداً على أن الحكومة ستنفذ توصية النواب وتقوم بإجراءات لتحويل الملف وارساله للمحكمة الدستورية خلال الفترة المقبلة.

 

وقررت الحكومة الثلاثاء الماضي، إحالة إتفاقية الغاز إلى المحكمة الدستورية لابداء رأيها حول وجوب عرضها على مجلس النواب او عدم عرضها.

 

وأكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطروانة، الاسبوع الماضي، على ضرورة الغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الاسرائيلي أيا كان رد المحكمة الدستورية.

 

وقال م. الطراونة، مخاطباً الحكومة "الاتفاقية مرفوضة شعبيا ونيابيا ونطالب بالغائها مهما كان الثمن ومهما كان رد المحكمة الدستورية".

 

وثار جدل قانوني تحت القبة بشأن وجوب موافقة النواب على الاتفاقية ، لإقرارها ، وذلك استنادا للفقرة (2) من المادة ( 33 ) من الدستور الاردني.

 

وتنص الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور على: " المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".

 

وكان أكد نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر في ختام جلسة النواب، الاسبوع، أنه اذا رأت المحكمة وجوب عرض الاتفاقية على المجلس ستعد الحكومة مشروع قانون وتعرضه على مجلس النواب، مشيرا الى انه مهما كان رد المحكمة الدستورية ستقوم الحكومة بمراجعة الاتفاقية وتقديم تقرير مفصل لمجلس النواب عن الاتفاقية.

 

وقال استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية، د. ليث نصراوين، ان قراراً للمجلس العالي لتفسير الدستور، يقضي، ان الاتفاقيات بين الشركات لا تحتاج إلى عرضها على مجلس الامة، وان الاتفاقيات التي تحتاج إلى موافقة مجلس الامة تلك الموقعة بين حكومتين .