والصين هي آخر البلدان الكبرى التي تحافظ على إستراتيجية صحية متشددة في مواجهة جائحة كوفيد-19، بدءاً من فرض الحجر الصحي على من جاء اختبارهم إيجابيًا وعلى مناطق مستهدفة أو فرض إجراء اختبارات الكشف «بي.سي.آر» على مناطق بأكملها على نحو إلزامي.

لكن هذه السياسة لها تداعيات خطرة على الاقتصاد، مع إغلاق الكثير من الشركات وشلل السياحة وتوقف مصانع وتعطل سلاسل الإنتاج.

نتيجة لذلك، تتسبب إجراءات مكافحة الوباء و»انعدام اليقين» في زيادة مخاوف الشركات الأوروبية في الصين، وفقًا لمسح سنوي أجرته غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في بكين.

وكتبت غرفة التجارة «ما دام التهديد بالحجر قائماَ، ستظل بيئة الأعمال هناك غير متوقعة»، مشيرة إلى أن سياسة صفر كوفيد «غير المرنة وغير المتسقة» تدفع 23% من الشركات الأوروبية التي شملها الاستطلاع إلى التفكير في الاستثمار خارج الصين.

وأشار المسح إلى أن هذه النسبة في أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات.

وتتمتع الصين بإمكانات نمو كبيرة وسلسلة إنتاج لا مثيل لها، لكن «لا يمكن اعتبار التزام الشركات الأوروبية أمراً مفروغاً منه»، وفق غرفة التجارة الأوروبية.

ومنذ عام 2020، أغلقت حدود البلاد بالكامل تقريباً، ما أعاق بشدة التفاعلات الاجتماعية مع الخارج وكذلك لم شمل الأسر.

وحذرت غرفة التجارة من أنه «إذا استمرت الصين على هذا المسار، ستزداد بيئة الأعمال تعقيداً…وهذا سيسرع هجرة المواطنين الأوروبيين».

خفضت الصين في حزيران/يونيو مدة الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الذين يصلون إلى البلاد من 21 إلى 10 أيام. لكن العدد المتدني للرحلات الجوية مع الصين والأسعار الباهظة للتذاكر تظل عقبة رئيسية أمام السفر.

وتتعرض إستراتيجية «صفر كوفيد» التي يدافع عنها الرئيس الصيني شي جينبينغ لانتقادات متزايدة في أوساط الأعمال مع شعور بالقلق من التهديدات التي تشكلها عمليات الحجر على النشاط الاقتصادي.

وكتبت غرفة التجارة الأوروبية بأسف أن «في الوقت الحالي، تسود الأيديولوجيا على الاقتصاد».