أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    19-Jun-2018

الإصلاح الاقتصادي يبدأ من تقاعد الوزراء *النائب معتز أبو رمان

 الراي-ان إعداد قانون جديد مختص بتقاعد الوزراء هو اولوية قصوى في مسار الإصلاح الذي ننشده، لأن القانون الحالي هو منظومة مشوهة يشوبها فساد مالي و دستوري في ان واحد و لم يقدم أي رئيس وزراء على تقديم قانون مستقل لذاته لاصلاح هذه الحاله غير المستقره التي تمنح الوزير بمجرد القسم راتبا تقاعديا مدى الحياه بغض النظر عن مدة خدمته !! الامر الذي لا يحقق أسس العدالة الوظيفية و لا يطبق في الدول الغنيه ولا حتى المتقدمة.

 
اما التشوه الدستوري فان الدستور ينص في المادة الاولى منه أن نظام الحكم «نيابي،ملكي،وراثي « و أن جلالة الملك يحكم بواسطة وزراءه ، فماذا لو لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب ؟ فإنها تعتبر منحلة دستوريا و عليه يجب ان يسقط اي اثر ترتب على القسم الوزاري ،اذ أنه لا يعقل ان يحصل على لقب و حقوق وزير في حكومة لم تحصل على ثقة مجلس الشعب الملزمة لها لممارسة سلطتها التنفيذية، لكن هنا تَخَلَّق حاله قد يحتج بها من يخالف هذا الرأي بأن الوزير قد صدر له أرادة ملكية و قد باشر عمله بعد القسم حتى وان كان في إعداد بيان الحكومة فقط ، ان هذه المسألة تحتاج الى اجتهاد فقهي في ترتيب الحقوق و أولوياتها الدستوريةوالى تفسير الحالة من قبل ديوان التشريع و الرأي ،ومن ثم قوننتها بشكل اصولي.
 
اما التشوه المالي فهو الاخطر،حيث ان راتب تقاعد الوزير و البالغ ٢٥٠٠ دينار شهريا لا يمنع ان يجمع مع راتب تقاعدي اخر حصل عليه من الضمان الاجتماعي !! او من خدمته في القوات المسلحة او النائب سابقا الذي حصل على ذلك الحق قبل ايقاف العمل بتقاعد النواب ٢٠١٥ بقرار من صاحب الجلاله في عهد دولة الدكتور عبدالله النسور اذا تم توزيره ، و كذلك فإن الوزير يستمر تقاعده اذا تقاضى راتبا خارج الحكومة بعد استقالته ..!
 
و اثبت تعاقب الحكومات أن معظم الوزراء مدة خدمتهم لا تتجاوز عام واحد الى اربعة أعوام ،، و لأخذ مثال يوضح التشوه المالي لو تقاعد وزير في عمر اقل من ٥٠ عاما وافترضنا انه سيعيش ل ٨٠ عاما مثلا فان حصيلة ما سيحصل عليه من تقاعدات مستقبليه ٩٠٠ الف دينار ؟؟!!!
 
اما الأثر المالي السنوي على الموازنة لتقاعد ٦٣١ وزيرا قبل انقضاء حكومة الملقي فيبلغ ١٦ مليون دينار سنويا على موازنة تأن بالديون و العجز المستمر ،والوزراء في أغلب الأحوال هم الطبقة الأكثر نفوذا و تنعما فهل يعقل ان نطالب بالعدالة في ظل وجود امتيازات تفرق بين أبناء الوطن بهذا الشكل ؟؟!
 
احد وزراء الحكومة الحاليّة كان من الحراك و اصحاب السقوف الأعلى بالهتافات الوطنية و طالب بتخفيض امتيازات الوزراء فهل سيطبق ما طالب به على نفسه و يستغني عن راتبه التقاعدي مثلاوالامتيازات الاخرى التي يحصل عليها الوزير سوى راتبه ؟!!
 
و من هنا فإنني أوجه رسالة الى حكومة الرزاز بأن تجعل قانون تقاعد الوزراء في سلم أولوياتها و ان تضمنه في خطة بيانها الوزاري الذي سيعرض على مجلس النواب من اجل الثقة ،بالاضافة الى مطالب اصلاحية اخرى سأتي عليها ببيان اخر ..
 
دام الوطن عزيزا نبذل له مهج العيون،و كل عام و أنتم بخير و عز و كرامة ..