أبلغ البنك المركزي التركي الحكومة بأن الوصول بمعدل التضخم إلى المستهدف، وهو 5 في المائة، لن يتحقق قبل عام 2023. وقال البنك، في رسالة أمس (الثلاثاء) إلى وزير الخزانة والمالية لطفي الوان، إنه ينبغي الحفاظ على الموقف الصارم والحذر في السياسة النقدية بحزم لفترة طويلة حتى عام 2023، حيث من المتوقع بلوغ هدف 5 في المائة للتضخم.

وبحسب تعديلات قانونية أقرت منذ بداية عام 2006، يتعين على البنك المركزي، حال الانحراف عن الهدف المعلن للتضخم، أن يبلغ البنك الحكومة، كتابياً، بأسباب الانحراف عن الهدف والتدابير الواجب اتخاذها، واطلاع الجمهور على الوضع في إطار مبدأ المحاسبة.

وبلغ معدل التضخم في نهاية العام 2020 أعلى من النطاق المستهدف، وسجل 14.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس سنوي.

وذكر البنك، في شرحه لأسباب صعود التضخم وعدم القدرة على تحقيق المستهدف، خفض أسعار الفائدة، الذي بدأ في يوليو (تموز) 2019، واستمر في النصف الأول من عام 2020 للحد من الآثار السلبية لتفشي وباء «كورونا»، وتم اتخاذ خطوات سيولة شاملة إضافية، بالإضافة إلى تسهيل السياسة النقدية والتوسع في القروض، حيث تسارع نمو القروض السنوية منذ الربع الثاني من عام 2020، وكان هذا التوسع القوي في القروض واضحاً في قروض التجزئة، وبخاصة في قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية، وكذلك في قروض الشركات؛ وهو ما أدى إلى دعم الانتعاش السريع في النشاط الاقتصادي، لكنه أثر سلباً على ميزان الحساب الجاري وفرص التمويل الخارجي وتوقعات التضخم.

ولفت البنك إلى أنه على الرغم من التحسن في الصادرات السلعية، فإن عجز الحساب الجاري ازداد بسرعة مع تراجع إيرادات الخدمات، وبخاصة السياحة، وزيادة الواردات. بالإضافة إلى عدم اليقين العالمي، وأدى تدهور توقعات التضخم في البلاد إلى اكتساب اتجاه الدولرة قوة أكبر.

وتابع، أنه في هذه الفترة زاد طلب السكان المحليين على العملات الأجنبية والذهب، وأثرت واردات الذهب التي تجاوزت متوسطاتها التاريخية، سلباً على الميزان الخارجي. ولوحظ ارتفاع حجم تدفقات رأس المال الأجنبي الخارجة من المحفظة وأسواق المقايضة بسبب زيادة مخاطر التمويل الكلي وتدهور التوقعات.

وقال «المركزي التركي»، إنه في الوقت نفسه، أدى تعزيز دولرة الودائع المحلية وتسريع اتجاه القطاع الحقيقي لتقليل التزاماته بالعملة الأجنبية، إلى زيادة الحاجة إلى التمويل الأجنبي بشكل كبير. وبالتالي، أدت الاختلالات الخارجية الناجمة عن النمو السريع للطلب المحلي إلى زيادة المخاطر القطرية والضغط على أسعار الصرف والاحتياطيات.

وأوضح البنك، أنه في عام 2020، كانت الآثار الجانبية للطلب بسبب الزخم الائتماني القوي عاملاً محدداً للتضخم من خلال القنوات المباشرة وغير المباشرة. في حين زادت ضغوط التضخم في مجموعات ذات ظروف طلب قوية، ولعبت الدورة السلبية الناتجة من الانتعاش السريع في الاقتصاد مع التوسع الائتماني بين الاحتياطيات، علاوة على المخاطر، دوراً مهماً في ارتفاع التضخم، وفي النصف الثاني من العام، أثر الاتجاه الصعودي القوي في أسعار النفط والمعادن الصناعية والسلع الزراعية على التضخم.

وحذر البنك من أن المؤشرات المتعلقة بالاتجاه الأساسي للتضخم وسلوك التسعير تشير إلى أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً وأن الزيادات في الأسعار منتشرة على نطاق واسع.

وانخفض التضخم الاستهلاكي، الذي اتبع مساراً ثابتاً بنحو 12 في المائة في الربع الأول من العام الماضي، إلى أدنى مستوى في العام بنسبة 10.94 في المائة في أبريل (نيسان) بسبب آثار الوباء. وفي النصف الثاني من العام، كانت التأثيرات الناجمة عن الزخم الائتماني القوي عاملاً حاسماً بالنسبة للتضخم من خلال القنوات المباشرة وغير المباشرة.

وأشار البنك إلى أنه في عام 2020، انخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة 25 في المائة، وتوسع نمط الاستهلاك عبر مجموعات فرعية، لا سيما السلع الأساسية ذات معدل الصرف المرتفع، وزاد معدل التضخم في السلع الأساسية إلى 17.24 في المائة في نهاية العام، بعد أن حقق 8.18 في المائة في الربع الأول من العام. وكانت السلع المعمرة المحرك الرئيسي للزيادة في تضخم السلع الأساسية. وارتفع التضخم في السلع المعمرة (باستثناء الذهب) من 11.39 في المائة في الربع الأول إلى 30.4 في المائة في نهاية العام.

كما لعبت أسعار المواد الغذائية دوراً مهماً في ارتفاع التضخم، واتبع تضخم المواد الغذائية المصنعة، الذي كان 16.08 في المائة في بداية عام 2020، مساراً متقلباً على مدار العام، حيث أنهى العام بنسبة 15.52 في المائة. من ناحية أخرى، أظهر تضخم أسعار الغذاء غير المعالج نظرة أكثر سلبية. وأكمل تضخم أسعار المواد الغذائية غير المعالجة، الذي بلغ 2.22 في المائة في يناير (كانون الثاني)، العام بمعدل مرتفع بلغ 26.34 في المائة. وعلى الرغم من ضعف مسار السياحة، وكان لتأثيرات أسعار الصرف التراكمية وارتفاع أسعار السلع الزراعية دور أساسي في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وكشف البنك المركزي عن أنه من أجل السيطرة على توقعات التضخم والحد من مخاطر توقعاته، تم اتخاذ خطوات مشددة في السياسات الخاصة بفترة الوباء منذ بداية أغسطس (آب). ومع ذلك، استمرت الآثار التراكمية للتوسع السريع في الائتمان والمسار القوي لظروف الطلب في التأثير سلباً على ميزان الحساب الجاري وتوقعات التضخم في النصف الثاني من العام.

ونفذ البنك المركزي التركي تشديداً نقدياً واضحاً وقوياً من خلال رفع سعر الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 8.25 إلى 15 في المائة من أجل القضاء على المخاطر المتعلقة بتوقعات التضخم، واستعادة عملية تخفيف التضخم في أقرب وقت ممكن.